مریم ابونیا
انتشار فهرست اسامی ابر بدهکاران به تفکیک هر بانک با تاکید و دستور رییس جمهوری و تیم اقتصادی دولت سیزدهم از روز شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ کلید خورد که البته شامل بانک‌های دولتی شد و بانک‌های خصوصی به نوعی از این کار سر باز زدند.
به گزارش سرآمداخبار، در آن زمان سخنگوی بانک مرکزی نیز در گفتگو با عصراقتصاد اعلام کرد: بانک‌های خصوصی نیز فهرست خود را به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند و اگر بانکی در این خصوص همکاری نکند به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارجاع داده خواهد شد.
البته این هشدار بانک مرکزی در شرایطی عنوان شد که بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ملزم به گزارش‌دهی ماهیانه در خصوص بدهکاران خود به بانک مرکزی بوده و در عین حال اذعان می‌داشتند که دستورالعملی در مورد انتشار عمومی اسامی ابربدهکاران به آنها داده نشده است.
همچنین به گفته قمری‌وفا، بانک مرکزی ملزم است هر ۳ ماه یکبار فهرست بدهکاران کلان بانکی را منتشر کرده و این شفاف‌سازی را بطور مداوم و مستمرادامه دهد. علاوه بر آن بانک مرکزی ملزم به گزارش‌دهی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان محاسبات نیز هست و گزارش‌هایی که به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه می‌شود، در صورت لزوم توسط مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده شده و پس از آن تصمیم‌گیری به عهده این نهاد خواهد بود.
همان زمان نیز خداییان سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که صرف انتشار اسامی بدهکاران بانکی موجب برخورد با آنها نیست چرا که به درستی مشخص نیست علت افزوده شدن اسامی به فهرست بدهکاران دقیقا چه بوده است.
برخی از افراد تسهیلات گرفته و این تسهیلات را در جای خودش هزینه نکرده یا با ایجاد شرکت‌های صوری اقدام به حیف و میل تسهیلات کرده‌اند که این عمل جرم تلقی شده و مشمول پیگرد قضایی است.
وعده اعلام سه ماهه، ۶ ماهه شد
در این میان پس از گذشت چند ماه از اعلام این موضوع که اسامی بدهکاران کلان بانکی هر ۳ماه یکبار اعلام می‌شود، شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای اعلام کرد که اسامی بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰میلیارد تومان نباید منتشر شود.
در این مصوبه بر این موضوع که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل یک هزار میلیارد ریال است و به عنوان مصادیق شمول حکم مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تاکید شده بود.
بنابراین عملا این مصوبه بسیاری از بدهکاران کلان را به سایه برد و مسیر شفاف سازی در نظام بانکی را نیز به چالش کشاند.
از دیگر سو لیست بدهکاران کلان بانکی که مشمول مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر عدم افشای بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیارد تومان نبوده و به گفته سخنگوی بانک مرکزی قرار بود هر ۳ماه یکبار منتشر شود، ۶ ماه بعد یعنی ۱۳ مهر ۱۴۰۱ آن هم فقط توسط بخشی از بانکها، به روز‌رسانی شد.
براساس این گزارش، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با اشاره به بخش ۱ از بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار که تسهیلات و تعهدات بیشتر از یک هزار میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط محسوب می شود، هم اکنون فهرست بانک هایی که اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط آنها در پایان سه ماهه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته است به انضمام اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک هر بانک قابل مشاهده است.
اما این تمام لیست نبوده و بنا به اعلام بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط سایر بانکها و موسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی ارسال خواهد شد.
البته همانگونه که در گزارش اول سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرده بود، بانک‌هایی که اطلاعات یاد شده را به بانک مرکزی اعلام نکرده‌اند، اسامی آنها به صورت موازی به دو نهاد دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود. نکته حائز توجه اینکه بانکها همچنان الزامی در این مورد برای خود قائل نیستند و عملا در دوره پیش هم برخوردی با متخلفین صورت نگرفت.
جایزه یک میلیاردی وزارت اقتصاد برای گزارش تخلف
پدیده سوت‌زنی یا گزارش محرمانه فساد که در دولت‌های قبلی نیز مرسوم بوده، اخیرا رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته است. بر همین اساس، در شهریورماه ۱۴۰۱ دستورالعمل جدید برای حمایت از گزارشگری فساد یا به عبارتی سوت زنی و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد که حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
براساس این دستورالعمل، فساد شامل مواردی از جمله رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی، امکانات و اطلاعات و دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی و جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی است.
در همین رابطه، اخیرا رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد با بیان اینکه در تلاش هستیم تا در آینده نزدیک ظرفیت‌های لازم برای حمایت از گزارشگران فساد را افزایش دهیم، اعلام کرد: برای اولین بار در کشور، سه درصد از عواید حاصل از گزارش فساد تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش نقدی گزارشگر فساد در نظر گرفته شده است.
وی همچنین به این نکته نیز اذعان کرده است که حوزه مالیات و بانک بالاترین تعداد گزارش‌ها را در این زمینه دارند که در حال رسیدگی به آنها هستیم.
بر همین اساس یکی از مواردی که ممکن است مورد توجه سوت زنان قرار گیرد، وام‌های بدون وثیقه، تبانی برای دریافت وام‌های کلان با کمترین تضامین و مواردی از این دست باشد.
و در پایان، این سوال که آیا از سیستم شفاف‌سازی لیست بدهکاران کلان و انتشار منظم اسامی ابربدهکاران، قرار است به سیستم سوت‌زنی برسیم؟ اعلام اسامی و عدم برخورد با متخلفان چه سودی در بر خواهد داشت؟