علی رمضانیان
تورم در سطح جهانی در بدترین شرایط خود قرار داشته و تقریبا تمام شهروندان دنیا را با خود درگیر کرده است. در اروپا، انگلیس، چین و امریکا، این روزها مردم خود را درگیر بحران افزایش قیمتی می بینند، یعنی در دل کشورهایی که بزرگترین اقتصادهای دنیا بوده و بخش بزرگی از کیک اقتصادی جهان به آنها تعلق دارد.
به گزارش سرآمداخبار، این تورم از شیوع ویروس کوید-۱۹ شروع شده و با بروز جنگ اوکراین شدت گرفت و این روزها به نظر می رسد که مهار آن به این راحتی نیست و بانک های مرکزی این کشورها با وجود اقدامات زیاد، در حقیقت در مهار تورم شکست خوردند.
یکی از عوامل این تورم از بخش عرضه بوده و با بالا رفتن قیمت انرژی این تورم را تشدید شده و تا زمانی که در بخش عرضه تورم وجود دارد، دولت‌ها مهار تورم را سخت می‌دانند.
افزایش قیمت نفت در ماه‌های اخیر مهمترین عامل تورم بخش عرضه است. از طرف دیگر، عدم هماهنگی کشورهای تولید کننده نفت با غرب، یکی از مهمترین عامل عجز بانک های مرکزی غرب در مهار تورم است.
ناکارآمدی غول اقتصادی دنیا
تورم ایالات متحده بزرگترین افزایش سالانه خود را در ۴۰ سال گذشته ثبت کرد و این دیدگاه را تقویت کرد که نرخ بهره برای مدت طولانی تری با خطر رکود جهانی بالاتر خواهد ماند.
تورم امریکا در آخرین گزارش بانک مرکزی امریکا ۸.۲ درصد گزارش شده که ۰.۱ درصد از پیش‌بینی های کارشناسان اقتصادی امریکا بالاتر بوده و نشان دهنده بی نتیجه بودن بسیاری از اقدامات بانک مرکزی و دولت امریکا برای مهار تورم بوده است.
تصمیم بعدی در مورد نرخ بهره ایالات متحده در تاریخ ۱-۲ نوامبر۲۰۲۲ است.
در همین رابطه رییس جمهور امریکا بزرگترین هدف اقتصادی امروز را مبارزه با تورم جهانی قید کرد. در حقیقت خانواده های امریکا دارای انتظار تورمی بالای هستند و این نامیدی کار دولت امریکا و بانک مرکزی را در مهار تورم سخت تر کرده است، این در حالی است که طبق یک نظرسنجی خوش بینی مصرف‌کننده در ایالات متحده در ماه اکتبر به طور پیوسته بهبود یافت با این وجود انتظار تورمی هنوز بالاست.
انگلیس
دولت بریتانیا نیز درگیر تورم فرسایشی بالایی است. تا جایی که سیاست‌های مالیاتی خود را تغییر داده و تلاش می کند تا سهل گیری اقتصادی بیشتری را اعمال کند.
تورم انگلستان نیز به ۹.۹ درصد رسیده است. از همه مهم تر اینکه نرخ بیکاری در بریتانیا به طور غیرمنتظره‌ای به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۷۴ رسیده است.
دولت گفت که در سه ماه منتهی به آگوست، ۳.۵ درصد از بزرگسالان به دنبال کار بودند که از ۳.۶ درصد در ماه قبل کاهش یافته و این نرخ از نرخ بیکاری سال ۱۹۷۴ نیز پایین تر بود.
این ارقام به نگرانی‌ها در مورد کمبود نیروی کار می‌افزاید زیرا در این صورت پیدا کردن کارکنان مورد نیاز برای توسعه شرکت‌ها سخت‌تر می شود. همچنین باعث افزایش دستمزدها و تورم می شود، که بانک انگلستان قول داده با نرخ های بهره بالاتر با آن مبارزه کند.
دیوید بهاریر، رئیس تحقیقات اتاق بازرگانی بریتانیا اعلام کرد «بریتانیا با تنگ‌ترین بازار کار در سال‌های اخیر مواجه است». «این کمبودها توانایی بسیاری از کسب‌وکارها را از ارائه خدمات به مشتریان و رشد بازمی‌دارند.»
پس از این گزارش، پوند تا ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۱.۰۹۹۸ دلار رسید که نشان دهنده نگرانی های گسترده تر در میان سرمایه گذاران در مورد سلامت مالی عمومی بریتانیا است.
وزیر دارایی بریتانیا نیز اظهار کرد: «بنیان‌های اقتصاد بریتانیا انعطاف‌پذیر هستند و بیکاری در کمترین حد خود در تقریباً ۵۰ سال گذشته است».
در حقیقت، بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره خود را از سپتامبر تا کنون هفت بار افزایش داده است و بازارهای پول در حال قیمت گذاری برای افزایش یک درصدی در نشست ماه نوامبر می باشند.
اژدهای زرد درگیر تورم سنگین
چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، پس از تعطیلات یک هفته‌ای ناشی از شیوع واریانت جدید کووید-۱۹ کماکان از سیاست ضد کووید صفر تبعیت می کند که بر فعالیت های اقتصادی و در نتیجه تقاضای نفت سنگینی می کند.
تورم چین در ماه سپتامبر به ۲.۸ درصد رسید آمارهای رسمی نشان می دهد نرخ تورم چین در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی به بالاترین حد خود در ۲۹ ماه گذشته رسیده است.
دفتر ملی آمار چین در ماه قبل اعلام کرده بود نرخ تورم در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد رشد داشته که این رقم مطابق با انتظار فعالان بازار و سرمایه گذاران بوده است. اما در حال حاضر این نرخ به ۲.۸ درصد رسید.
افزایش چشمگیر قیمت موادغذایی مهمترین عامل رشد فزاینده نرخ تورم چین بوده است. تورم قیمت موادغذایی در این مدت به بیش از ۸.۸ درصد رسیده که بالاترین رکورد در ۲۵ ماه گذشته است.
اژدهای زرد که هنوز با رکود ناشی از پاندمی کرونا و بحران بازار مسکن دست و پنجه نرم می‌کند، در تلاش است تا به جای سیاست پولی با استفاده از سیاست ارزی به این تحولات واکنش نشان دهد.
از همین رو نرخ برابری یوآن به دلار به شکل دستوری در حال تضعیف و به کمترین مقدار ۱۴سال اخیر رسیده است. سیاستگذاران چینی چندان از این وضعیت نگران به نظر نمی‌رسند؛ چراکه تضعیف یوآن به تقویت صادرات این کشور در معرض رکود، یاری خواهد رساند.
با این حال برخی کارشناسان براین باورند تضعیف یوآن ریسک خروج سرمایه را به همراه دارد که خطر بی‌ثباتی مالی را تشدید می‌کند.
از طرفی چین با تولید ارزان نرخ بیکاری‌اش را به کشورهای مقصد کالاهایش صادر می‌کند. در حقیقت چین بیکاری‌اش را با تورم ایالات متحده مبادله کرده و به دیگر کشورها می‌فروشد.
ناتمامی گرفتاری‌های منطقه یورو
وضع اتحادیه اروپا بغرنج تر از بقیه است. به دلیل جنگ اوکراین معزل انرژی این اتحادیه بر مشکلات اقتصادی این منطقه افزوده است. علاوه بر جنگ، اتحادیه اروپا نیز مانند دیگر کشورهای غربی با مشکلات بزرگ اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.
اداره آمار فدرال آلمان در هفته گذشته اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده آلمان در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است. که نشان از تورم ۱۰ درصدی دارد.
بر اساس آمار منتشرشده قیمت انرژی ۴۳.۹ درصد افزایش یافته که بیشترین سهم را در نرخ تورم بالا داشته است. قیمت موادغذایی نسبت به سال قبل ۱۸.۷درصد و قیمت کالاها ۱۷.۲ درصد افزایش یافت.
به صورت ماهانه، قیمت مصرف‌کننده در بزرگترین اقتصاد اروپا ۱.۹ درصد افزایش ثبت کرد.
اما براساس اخرین گزارش ها کشورهای فرانسه دارای تورم ۵.۶ درصدی، ایتالیا تورم ۸.۹ درصد، اسپانیا تورم ۸.۹ درصد، آلمان ۱۰ درصدی، اتریش ۱۰.۵ درصدی ، یونان ۱۲ درصدی، هلند تورم ۱۴.۵ بوده است. بر اساس این گزارش، تورم منطقه یورو ۱۰ درصدی را تجربه می کند.
همه روزنه های امید بسته است
در حال حاضر کشورهای غربی به دلیل وجود مشکلات امیدی برای کاهش تورم ندارند. هنوز کشورها از وجود ویروس کرونا رنج می‌برند. بحران جنگ اوکراین هر روز پیچیده تر می شود. تولید کنندگان انرژی و نفت اراده ای برای افزایش تولید و کاهش قیمت انرژی ندارند.
رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد. همه این عوامل سبب شده است تا مردم در درجه اول و اقتصاددانان در درجه دوم امیدی به بهبود اوضاع در کوتاه مدت نداشته و این احتمال قطعی است که تا پایان سال روند افزایشی تورم در بسیاری از مناطق جهان همچنان ادامه یابد.