علی رمضانیان
در سال‌های اخیر همواره نقدینگی در حال افزایش، عاملی برای تورم اعلام شده است. علاوه بر این، موتور خلق نقدینگی در ایران نیز همواره بانکها معرفی می‌شوند. کسی منکر این نیست که بانکها تاثیر زیادی بر خلق و افزایش درصد رشد نقدینگی دارند.
اما مساله مهمتر این است که چرا این خلق نقدینگی از سوی بانکها در سال‌های اخیر شدت گرفته‌است.
اگر بپذیریم که برنگشتن تسهیلات در کنار دیگر عوامل بانکی، از مهمترین عوامل خلق نقدینگی توسط بانک‌هاست، سوال اساسی این است که چه عاملی سبب برنگشتن تسهیلات به بانکها می شود که در نهایت به خلق نقدینگی می انجامد؟
آیا فقر و مشکلات اقتصادی علت برنگشتن تسهیلات دریافتی به بانکها نیست؟ آیا خراب بودن کسب و کار عاملی برای ایجاد بدهیهای سنگین در بانکها نمی‌شود؟
بر همین اساس می‌توان گفت که اقتصاد و بانکها وهمچنین تولید نقدینگی در یک دور باطلی گرفتار شده‌اند و در نهایت این چرخه معیوب فقر و نقدینگی داخل در یک دور باطل می چرخد و هر روز مانند گردابی عمیق اقتصاد کشور را در فلاکت بیشتر فرو می برد.
بانک مرکزی ناموفق
رییس کل بانک مرکزی در چندین سخنرانی و مصاحبه در ماه های اخیر رسما اعلام کرده است که تمام هدف بانک مرکزی این است که درصد رشد نقدینگی به زیر ۳۰ درصد برسد، اما نه تنها روند را کاهشی نکرد بلکه از ۳۳ درصد رشد در ابتدای سال به ۳۸محدوده درصد در ماه های جاری رسیده و بانک مرکزی در این مسیر، مانند دیگر بخش های اقتصادی دولت سیزده ناکام مانده و شکست خورد.
آخرین آمار نقدینگی در ایران
حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۵۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در شهریورماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است.
لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ به ۳۳.۱ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ معادل ۶۹۰۷ هزار میلیارد ریال نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۴.۴ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل ۱۳.۱ درصد به میزان ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی مدعی شده است که در شهریورماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۶۷۰، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۵ و ۶۸۱ هزار هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۷۲۲ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید هفت روزه مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان شهریورماه معادل ۶۸۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف دالان برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۷۲۳ هزار میلیارد ریال مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان شهریورماه دو هزار میلیارد ریال بوده است.
در شهریورماه سال جاری، طی برگزاری پنج مرحله حراج و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی، جمعا مبلغ ۲۰۰.۷ هزار میلیارد ریال اوراق توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی به فروش رسید که از این مبلغ ۱۲۰.۷ هزار میلیارد ریال طی پنج مرحله حراج توسط بانکها و سایر سرمایه‌گذاران و مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال در دو مرحله پذیره نویسی توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.
ادعای بهبود اوضاع توسط بانک مرکزی به گونه‌ای است که این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی؛ نقدینگی در پایان مرداد ماه به بیش از پنج هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز بالای ۳۷ درصد افزایش داشت.
در حقیقت، هر چند سیاستگذاران همواره از هدف کنترل نقدینگی صحبت می کنند اما به نظر می رسد که کاهش رشد نقدینگی به سطح میانگین بلندمدت در کوتاه مدت ممکن نیست؛ به گونه‌ای که رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ همچنان بالای ۳۷ درصد باقی مانده است.
در حالی میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ برابر با حدود ۲۶ درصد بوده است که این رقم از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مرداد ماه امسال به محدوده ۳۸ درصدی رسیده و همچنان در ان محدوده باقیمانده است و دولت سیزدهم برخلاف وعده های خود کاری از پیش نبرده است.
رشد نقدینگی؛ نقش بانکها و اقتصاد ناکارآمد
به عقیده کارشناسان، بعضا، نقدینگی از دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تاثیر می‌پذیرد. افزایش هر یک از این دو به طور مستقیم بر حجم نقدینگی اثر گذار خواهد بود.
کارشناسان کسری بودجه دولت را در کنار ساختار آشفته نظام بانکی و به خصوص نحوه فعالیت بانکهای خصوصی را عمده ترین دلایل رشد نقدینگی می‌دانند.
رشد نقدینگی از آن جهت اهمیت دارد که رشد بالاتر نقدینگی نسبت به نیاز درون‌زای اقتصاد ایران، منجر به شوک های متعدد در بازار های مالی و افزایش قیمت های عمومی می‌شود.
اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست‌کم در عمل معنا ندارد. وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.
مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.
رسول بخشی، عضو هیئت علمی و استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در این زمینه معتقد است که کنترل تورم با دو روش سالم و ناسالم انجام می‌شود.
روش سالم آن کنترل رشد نقدینگی و روش ناسالم همان است که توسط دولت آقای روحانی انجام شد. زمانی که نقدینگی رشد کرده و تولید متناسب با آن رشد نمی‌کند همزمان باید قیمت‌ها نیز رشد کند.
مالکان پول دو نرخ سود بانکی که به سپرده‌های مردم تعلق می‌گیرد و نرخ بازدهی اقتصاد (نرخ بهره اسمی) را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و اگر نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ بازدهی اقتصاد باشد مالکان ترجیح می‌دهند پول خود را در بانک قرار داده و آن را در تولید به کار نمی‌اندازند.
در ۵ سال ابتدای دولت آقای روحانی نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ بهره اسمی بود، البته این اتفاق به دلیل افزایش دستوری نرخ سود بانکی نبود بلکه نرخ بازدهی اقتصادی کاهش یافته بود.
نرخ بهره واقعی و تورم، نرخ بازدهی اقتصادی را تشکیل می‌دهد. در دولت احمدی نژاد نرخ بازدهی اقتصاد بالاتر از نرخ سود بانکی بود این موضع منجر به ایجاد تورم می‌شد، اما همزمان رونق اقتصادی نیز ایجاد می‌کرد بنابراین مردم ترجیح می‌دادند وام دریافت کنند و سرمایه‌های خود را در بازار برای تولید به جریان بیندازند.
در دولت روحانی نرخ بازدهی پایین آمد که یکی از مهمترین دلایل آن گفت وگوهای برجامی بود. مذاکرات برجامی اقتصاد ایران را معطل کرد.
در این جلسات که در شهرهای مختلف برگزار می‌شد خبرهای خوب به کشور منتقل می‌شد، حل شدن اختلافات با آمریکا و کاهش نرخ ارز خبرهایی بود که منجر شد تجار مواد اولیه وارد نکنند و حتی خرید و فروش تولیدات داخلی نیز کاهش یافت.
این موضوع در طول سه سال منجر به قطع شدن حرکت پول در اقتصاد، کاهش سرعت گردش پول، کاهش نرخ تورم و در نتیجه کاهش نرخ بازدهی اقتصادی شد،
بنابراین نرخ بازده نسبت به سود سپرده بانکی کمتر شده و پول در بانکها حبس شد اما همزمان نقدینگی رشد کرد زیرا بانک به این سپرده‌ها سود می‌داد.
ضریب فزاینده
ضریب فزاینده، ضریبی است که قدرت افزایش حجم پول را بر اساس فعالیت بانکهای تجاری نشان می‌دهد. به تعبیر دیگر، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می‌کند.
و هرچه بالاتر باشد باید پایه پولی را بر ان ضرب کرد و به زبان ساده همان عامل رشد نقدینگی است. ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها) در ابتدای ریاست جمهوری هاشمی۱.۸ بود که در پایان ریاست جمهوری هاشمی با ۴۱ درصد رشد به ۲.۶، خاتمی با ۶۳ درصد رشد به ۴.۲، احمدی نژاد با ۲۹ درصد رشد به ۵.۴ و روحانی با ۴۸ درصد رشد به ۸ رسید.
افزایش ضریب فزاینده نقدینگی عامل کلیدی خلق نقدینگی به شمار می رود، ضمن آن اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی است.
احسان سلطانی ، کارشناس مسائل امار اقتصادی چندی پیش گفته بود : « قدرت خلق نقدینگی بانکها در اقتصاد ایران دو برابر آمریکا است. قدرت بالای خلق نقدینگی بانکها موجب شده تا استقلال بانک مرکزی در برابر بانکها تضعیف شود.
روسای بانک مرکزی ایران به جای انتخاب از بین اقتصاددانان مستقل و برجسته از بین روسای بانکهای خصوصی یا مدیران بازارهای مالی انتخاب می شوند. کلید نزاع بر سر استقلال بانک مرکزی این است که بانک مرکزی همچنان کارگزار بانکهای خصوص (خصولتی وابسته به قدرت) باقی بماند.»
افزایش مانده تسهیلات فاجعه بار بانک
اگر این فرض درست باشد که تهسیلات بی حساب و کتاب بانکها عامل بدبختی شمرو است، باید گفت این بدبختی هر روز بیشتر می شود چرا که مانده تسهیلات بانکها رشدی ۶۹ درصدی پیدا کرده است.
در همین رابطه، اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد: مانده کل تسهیلات قرض الحسنه شبکه بانکی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱، نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۵۷۷ هزار میلیارد ریال ۶۸.۸ درصد و نسبت به پایان سال قبل ۷۴۵ هزار میلیارد ریال ۲۳.۹ افزایش داشته است.
این روند نشان می‌دهد بانک مرکزی در دولت سیزدهم نتوانسته رشد خلق پول بانکها را کاهش دهد و در کنترل تورم در ماه‌های آتی ناتوان بوده و تورم رشد خواهد کرد.
افزایش مانده تسهیلات بانکها نشانه منفی از روند بهبود کنترل ترازنامه بانکها و افزایش بیشتر نقدینگی در ماه های اتی خواهد بود. کنترل وام‌دهی بانکها و رشد نقدینگی مهمترین اقدامی است که بانک مرکزی باید انجام دهد و اولویت نخست بانک مرکزی است و باید با نگاه چند ماهه انجام شود تا ترازنامه بانکها و کاهش تسهیلات دهی بانکها کنترل شود و افسار نقدینگی را بکشد و زمینه را برای کاهش تورم و کنترل نرخ ارز آماده کند.