فرزانه طهرانی
طرح فروش اوراق ارزی توسط بانک مرکزی که به منظور کاهش تقاضا از هفته گذشته اجرا شد بیشتر از آنکه شبیه یکی از ابزارهای مشتقه ارزی باشد؛ طرحی نمایشی برای کنترل بازار است.
بانک مرکزی موانعی را برای اوراق مزبور پیش بینی کرده که انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری را از بین برده است.
مهم ترین انگیزه یک سرمایه گذاری سود است که این فاکتور مهم در اوراق ارزی با لحاظ ثبات قیمت ارز، صفر است.
اوراق ارزی قرار است از سوی بانک مرکزی منتشر و توسط بانک ملی فروخته شود. هر فرد با کارت ملی خود می تواند بین ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار از این اوراق را خریداری کند. قیمت هر برگ اوراق نیز ۱۰۰ دلار در نظر گرفته شده است.
نرخ دلار قرار است بر مبنای نرخ توافقی روز گذشته بازار متشکل ارزی تعیین شود بنابراین چه در زمان خرید و چه در زمان سررسید قیمت بازار متشکل ملاک است.
سر رسید این اوراق نیز ۳ ماهه است. یعنی سه ماه بعد از خرید اوراق، بانک مرکزی مکلف است مابه ازای کاغذهای فروخته شده اسکناس به خریداران تحویل دهد.
نکته مهم اینجاست که در هنگام سررسید بانک مرکزی ۷ درصد از ارزش معامله حق الوکاله دریافت می کند. این حق الوکاله تقریبا معادل مابه التفاوت قیمت دلار در بازار متشکل و غیر رسمی است. به این ترتیب اندک سودی که در معاملات دلار وجود دارد به عنوان حق الوکاله از معامله حذف می شود.
در صورتی که نرخ دلار در زمان سررسید نرخی مشابه یعنی ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان داشته باشد، ۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان به ازای ۴ هزار دلار باید حق الوکاله پرداخت شود.
حق الوکاله ۲ هزار دلار نیز عددی معادل ۴ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان خواهد شد.
این در حالی ست که افراد با خرید سهمیه ۲ هزار یورویی از صرافی ها، ارز مورد نظر خود را به صورت اسکناس تحویل گرفته و با فروش در بازار آزاد می توانند ۴ میلیون تومان سود آنی داشته باشند.
خواب سه ماهه سرمایه بدون هیچ سودی
شاهین شایان آرانی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با عصر اقتصاد گفت: این اوراق عملا به این مفهوم است که به جای خرید اسکناس از بازار، کاغذهایی را که مبلغ مشخصی دلار را نمایندگی می کند خریداری شود.
این برگه ها برعکس اسکناس که در هر زمان قابل فروش در بازار است؛ باید خواب سه ماهه داشته باشد.
او خاطرنشان کرد: درست است که در صورت خرید ارز از بازار آزاد باید درصد اندکی مابه التفاوت پرداخت شود اما حداقل خریدار می داند که چه دارایی را خریداری کرده است.
نرخ بازار هر روز تعیین می شود و هر زمان که خریدار اراده کند می تواند اسکناس خریداری شده را در بازار بفروشد.
شایان آرانی با بیان اینکه اوراق ارزی قابل فروش نیست افزود: یعنی در طول این سه ماه اگر نرخ بازار بالا رفت صاحبان اوراق قادر به فروش ارز خریداری شده نیستند.
تنها راهی که بانک مرکزی پیش پای این افراد گذاشته بازپس دادن اوراق به بانک و پس گرفتن مبلغ ریالی است.
در کنار نبود بازار ثانویه مشکل دیگر آن است که اطمینان از بازار محوری قیمت ها وجود ندارد. این نگرانی وجود دارد که دولت خودش نرخ را تعیین کند و یا اصلا اسکناس را در سررسید تحویل ندهد. اصطلاحا می گویند ریسک تسویه حساب وجود دارد.
بی اعتمادی به سیاستگذار پولی
او اظهار کرد: بازار و خریداران اطمینان ندارند که این نرخ تا سه ماه دیگر دچار تنش های منفی نشود. یعنی یک نگرانی از دستکاری قیمت ها پیش از سررسید وجود دارد. چرا که اعتماد به مجری وجود ندارد. به همین دلیل به نظر می رسد اصطحکاک در مسیر اجرای این طرح زیاد باشد.
اشاره شایان آرانی به اتفاقی ست که در ابتدای دهه ۹۰ افتاد. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ و بعد از تکانه های شدید نرخ دلار، تصمیم گرفت سپرده های ارزی در بانک ها را مسدود کند و پس از مدتی که حساب ها باز شد؛ سپرده افراد معادل ریالی آن هم با نرخ دولتی بازگردانده شد.
یعنی با وجود آنکه نرخ ارز از ۱۳۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان افزایش یافته بود اما نظام بانکی حاضر نشد دلارهایی که در حساب ارزی افراد به امانت نگاه داشته بود را پس بدهد.
بعد از مدتی امتناع از پرداخت، سرانجام به جای بازپرداخت ارز صاحبان حساب ها، معادل ریالی آن با نرخ ۱۳۰۰ تومان به افراد پرداخت شد.
این تصمیم چنان ضربه ای به اعتماد سپرده گذاران زد که افراد در یک دهه گذشته حاضر به سپرده گذاری ارزی در بانک ها نشدند و با وجود تقاضای بالا در بازار ارز اما اسکناس ها به بخش بانکی نیامد.
حتی در سال ۱۳۹۷ نیز که بانک مرکز در ابلاغیه اعلام کرد که حاضر است به سپرده گذاران تضمین دهد اسکناس آنها را بر گرداند اما این اعتماد بازنگشت و ارزهای خانگی به بانک ها وارد نشدند.
طرحی برای نخریدن
ویژگی های طرح اوراق ارزی به گونه ای ست که کارشناسان می گویند بانک مرکزی گویا این طرح را برای نخرید اعلام کرده است و تنها هدفش از انتشار اوراق ارزی، کنترل جو روانی بازار بوده است.
این دیدگاه با واقعیت های ذخایر ارزی هم همخوانی دارد چراکه در صورت استقبال از اوراق، بانک مرکزی ناگزیر است سه ماه بعد معادل آن اسکناس به بازار تزریق کند و این مساله در شرایط کمبود ذخایر ارزی برای بانک مرکزی ریسک بزرگی ست.
البته بانک مرکزی معتقد است این ریسک را با دریافت همان حق الوکاله ۷ درصدی پوشش می دهد.
بهزاد لامعی معاون اداره صادرات بانک مرکزی در این رابطه گفته بود: برای تامین اسکناس هزینه هایی مانند حمل و نقل، نگهداری و تبدیل جود دارد که با دریافت حق الوکاله این هزینه جبران می شود.
او تاکید کرد: امروز اعتماد لازم وجود ندارد و به همین دلیل فروش اوراق ارزی بسیار دشوار به نظر می رسد. در صورت استقبال از اوراق، بانک مرکزی برای تامین اسکناس دچار مشکل می شود.
احتمالا بانک مرکزی فرض را بر این گذاشته که اسکناس تزریق نشود و این اوراق فقط برای پوشش دادن نرخ برابری دلار به ریال استفاده شود.
آرانی با بیان اینکه بحث بحران اعتماد مطرح است توضیح داد: اعتماد به کل فرآیندهاست که بازار ممکن است جذابیت پیدا کند. با توجه به اینکه اعتماد وجود ندارد باید این ابزار را جذاب تر کند وگرنه با این شرایط هیچ انگیزه ای برای خرید اوراق وجود ندارد.
شایان آرانی معتقد است: راه درست این بود که دولت سود پرداخت می کرد.
یعنی کسی که در بازار ارز سرمایه گذاری می کند باید برای این سرمایه گذاری خود سود دریافت کند. به طور مثال سالانه ۲ درصد به سرمایه گذاری ها سود تعلق می گرفت.