همان‌گونه که از ماه‌های گذشته پیش‌بینی می‌شد، نخستین ماه پاییز امسال با کمترین میزان بارندگی در پهنه جغرافیایی کشور سپری شد و با شرایط موجود، به نظر می‌رسد که در سال آبی جدید نیز همچون دو سال گذشته، خشکسالی همچنان سایه سنگین خود را بر سرزمین ایران حفظ خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، براساس جدول اطلاعات پهنه‌ای بارش استان‌ها، حجم کلی بارش‌های کشور در مهرماه امسال به ۳.۳ میلی‌متر رسید که این میزان در ماه مشابه سه سال اخیر کمترین حجم بارش ثبت شده در کشور محسوب می‌شود.
بررسی آمار بارش‌های ثبت شده در سه سال گذشته نشان می‌دهد که حجم بارش‌های کشور در مهرماه سال ۹۹ به میزان ۴.۶ میلی‌متر بوده که این میزان در مهرماه سال گذشته به ۳.۷ میلی‌متر و در مهرماه امسال نیز همان‌گونه که پیشتر گفته شد، به ۳.۳ میلی‌متر کاهش یافته، در این میان، حجم بارش‌ها در استان تهران وضعیت نگران‌کننده‌تری در مقایسه با کل کشور دارد چراکه متوسط بارش‌های این استان در ماه‌های مهر، از ۱۰.۷ میلی‌متر در سال ۹۹ به ۲.۷ میلی‌متر در سال گذشته و ۱.۴ میلی‌متر در سال جاری رسیده است.
با وجود تمامی آنچه که گفته شد، باید خشکسالی را به عنوان یک واقعیت طبیعی و پدیده‌ای رایج برای اقلیم سرزمینی ایران شناخت و آن را پذیرفت و رفتارهای مصرف‌کنندگان و برنامه‌ریزی‌های مدیریت بخش آب را به‌گونه‌ای بازسازی کرد که در مواجهه گاه و بیگاه با خشکسالی دچار شوک و تنش ناگهانی نشویم.
اگرچه عموم مصرف‌کنندگان همواره در شرایط کم‌آبی و خشکسالی به دعوت شرکت‌های آب و فاضلاب برای صرفه‌جویی ۱۰ یا ۲۰ درصدی پاسخ مثبت داده و بارها در گذر از این شرایط، همکاری کرده‌اند اما رفتارهای شمار اندکی از مشترکان که به آنان مشترکان “پرمصرف” و “بدمصرف” اطلاق می‌شود، نشان داده است که صرف دعوت و یا هشدار برای صرفه‌جویی در مصرف نزد آنان کارساز نیست و به نظر می‌رسد برای اصلاح الگوی مصرفی این گونه مشترکان، باید تدابیر و ساز و کارهای قانونی دیگری ازجمله اصلاح تعرفه آب مشترکان پرمصرف و بدمصرف اندیشیده شود.
البته بخشی از مسئولیت صرفه‌جویی در مصرف آب نیز متوجه شرکت‌های آب و فاضلاب به عنوان سازمان‌های مسئول در بهره‌برداری از شبکه توزیع آب بوده، واقعیت آن است که در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های مالی، امکان اصلاح و بازسازی شبکه‌های توزیع آب یا فراهم نبوده و یا حجم پروژه‌های اصلاح و بازسازی در مقایسه با وسعت صدها هزار کیلومتری شبکه بسیار ناچیز بوده است.
بنابراین اصلاح تعرفه‌های مشترکان پرمصرف و بدمصرف و در کنار آن اعمال جریمه‌های مالی بازدارنده و سنگین برای مشترکان غیرمجاز، نه‌تنها انگیزه این‌گونه مشترکان را برای بهبود رفتار مصرفی افزایش می‌دهد، بلکه می‌توان از منابع حاصل از اصلاح تعرفه‌ها و جرایم یادشده برای بازسازی شبکه توزیع بهره برد و با تلفیق این منابع با اعتبارات قابل پیش‌بینی در قوانین بودجه سالانه، میزان هدررفت آب را در شبکه توزیع کاهش داد.
اگرچه ممکن است امکان برخورداری از اعتبارات دولتی برای اصلاح شبکه‌های توزیع آب در چهارچوب قوانین و مقررات موجود فراهم نباشد، اما با توجه به اهمیت موضوع تامین آب شرب در کشور، دولت در همراهی با مجلس می‌توانند با اصلاح قوانین و مقررات، شرایط را طوری فراهم کنند که شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت آب و فاضلاب در جهت کاهش هدررفت ظاهری و واقعی آب در شبکه توزیع به کمک شرکت‌های آب و فاضلاب بشتابند.
نکته مهم دیگر، تبیین و توجه دادن بیش از پیش مصرف‌کنندگان به میزان مصرف آب مجازی است که متاسفانه تاکنون اهمیت این موضوع برای عموم به اندازه کافی شناخته نشده است.
واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از فرآورده‌های تولیدی به‌ویژه فرآورده‌های غذایی و یا محصول‌های کشاورزی در کشور به دلایل مختلف ازجمله فسادپذیری، تولید مازاد بر مصرف و یا الگوی مصرف نادرست، بدون استفاده از چرخه مصرف خارج می‌شوند.
گفته می‌شود سالانه بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی کشور در بخش‌های مولد ازجمله کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با فرض این موضوع، چنانچه الگوی کشت محصول‌های کشاورزی و یا سایر فرآورده‌های تولیدی و صنعتی مطابق با نیازهای مصرفی سنجیده شود و روش‌ها و خطوط تولید براساس بالاترین میزان بازدهی آب طراحی شود، می‌توان سالانه حجم قابل توجهی از مصرف آب در کشور را کاهش داد.
با یک نگاه عمیق و دقیق‌تر، متوجه خواهیم شد که امکان صرفه‌جویی در مصرف آب با اصلاح بسیاری از عادت‌ها و رفتارهای مصرفی روزانه فراهم و در دسترس است.
فراموش نکنیم که اگر تا چند سال پیش، چشم و گوش‌مان فقط در فصل گرما به دیدن و شنیدن پیام‌های صرفه‌جویی در مصرف آب عادت کرده بود، اکنون گستره نفوذ خشکسالی و کم‌آبی مرزهای تابستان را به گونه‌ای درنوردیده که اکنون در اواسط پاییز به جای بارندگی، هشدارهای جدی صرفه‌جویی در مصرف آب از در و دیوار شهرها در حال بارش است.