فرزانه طهرانی
تورم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی ۱۱.۷ درصد برآورد شد. این عدد هم به تازگی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. بعد از حواشی ایجاد شده درباره رشد تورم در سال جاری، بانک مرکزی آماری را منتشر کرد که نشان می دهد از ۳۹.۹ درصد تورم سالانه ثبت شده در پایان آبان ماه سال جاری ۱۱.۷ واحد درصد مربوط به اصلاح قیمت کالاهای اساسی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌هاست.
در واقع بانک مرکزی با انداختن تقصیرها گردن سیاست مردمی سازی یارانه ها سعی در توجیه عملکرد دارد. این در حالی ست که اولا طرح مردمی سازی یارانه ها توسط دولت سیزدهم اجرا شده و بخشی از سیاست های همین دولت بوده است و دوم اینکه در زمان اجرای این سیاست مسئولان بارها اعلام کردند که تورم حذف ارز کالاهای اساسی تک رقمی و در محدوده ۷ درصد خواهد بود.
معروف ترین اظهار نظر به مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه تعلق دارد. او در زمان اجرای این سیاست گفته بود: «دولت به‌دنبال اجرای یک برنامه کامل است که تمام زوایای این مسئله را در نظر گرفته باشد.
حذف ارز ترجیحی تورم دارد اما این مسئله در کارگروه‌های تخصصی بررسی شده است، بر این اساس ۷٫۶ درصد تورم ایجاد می‌شود اما به‌سبب جلوگیری از افزایش پایه پولی بخش زیادی از این رقم به جامعه بر خواهد گشت. امیدوار هستیم بتوانیم از منابع موجود در کشور به‌درستی استفاده کنیم.«
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی هم به تورم تک رقمی حذف ارز ترجیحی اشاره کرده بود. او گفته بود تورم ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ها از سمت عرضه در کالاهای اساسی کمتر از ۱۰ درصد است و هر میزانی باشد دولت آن را از طریق یارانه یا کالابرگ جبران می‌کند.
با وجود تخمین های مسئولان از تورمی که از محل این سیاست بار می شود اما در واقعیت تورم راه دیگری رفت و شتاب بیشتری گرفت.
به عبارت دیگر مسئولان پیش بینی های واقعی از تاثیرات سیاست های خود نداشته و بر اساس تخمین هایی فاصله دار از واقعیات سیاست های خود را اجرا کردند.
دو غفلت از سیاست اجرا شده
همه آنچه سبب شد دولت سیاست مردمی سازی یارانه های ارزی را اجرا کند، حذف رانت ارزی بود. هرچند دولت اختلاف ارز ترجیحی و بازار آزاد را برای کالاهای اساسی از بین برد اما از بازار نیمایی غفلت کرد و در مقابل حذف ارز ترجیحی، رانت ارزی در بازار نیمایی را باقی گذاشت.
این رانت با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد هر روز بیشتر شد و امروز همه کالاهای وارداتی و نه فقط کالاهای اساسی از این رانت ارزی بهره می برند.
هرچند به بهانه تثبیت قیمت ها در بازار و جلوگیری از افزایش آن این رانت پرداخت می شود اما هیچ نظارتی بر قیمت کالاهای عرضه شده وجود ندارد و کالاهای وارداتی با قیمت های سلیقه ای و آزاد در بازار فروخته می شود. بنابراین تمام نفع ارز نیمایی به جیب واردکنندگان سرازیر می شود.
اما غفلت دوم دولت چه بود؟ دولت پیش از اجرای سیاست مردمی سازی یارانه های ارزی به مردم قول داد افزایش قیمتی که در اثر حذف ارز ترجیحی اتفاق می افتد را برای مردم جبران کند.
علی صالح آبادی گفته بود افزایش قیمت ها هرچقدر که باشد با اعطای یارانه و کالابرگ جبران می شود. مسعود میرکاظمی هم در مورد پرداخت رقم یارانه ریالی به‌ازای حذف ارز ترجیحی، گفته بود: متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و این مسئله براساس وضعیت دهک‌ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد.
یارانه جبرانی چه شد؟
از اجرای سیاست دولت ۷ ماه می گذرد و نه از تداوم یارانه جبرانی خبری شد نه از کالابرگ هایی که قرار بود شرایط را برای مردم تحمل پذیرتر کند.
این درحالی ست که ابراهیم رئیسی اردیبهشت امسال پیش از حذف ارز ترجیحی گفته بود: « ما باید هم قانون را اجرا کنیم و هم به مردم و به ویژه نیازمندان و قشر ضعیف جامعه هرگز فشاری وارد نشود و برای این افراد از لحاظ معیشتی مشکلی ایجاد نکند و جان مردم و نان مردم هر دو دغدغه بسیار مهمی برای دولت است.»
او با تأکید بر لزوم آماده‌سازی زیرساخت‌های اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و اقناع افکار عمومی در این زمینه تاکید کرده بود: «دولت در این کار عجله نکرده و در نشست نخبگانی همه ابعاد و تبعات آن بررسی و تبیین شد و از طرف دیگر با توجه به اهمیت و بحث‌انگیزترین بودن این موضوع باید تمام جوانب آن به دقت ارزیابی می‌شد که نشست‌های هم اندیشی با کارشناسان و صاحب‌نظران مختلفی در این خصوص برگزار شد و آنها نظرات خود را در این زمینه مطرح کردند.»
رئیس جمهور با بیان اینکه برای خود شأنی جز خدمت‌گزاری برای مردم قائل نیستیم، گفته بود: «خوشبختانه طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها امروز مورد توجه مجلس، قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌هاست و همه بر لزوم پیگیری اصلاح اقتصادی تأکید دارند و با اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی و حذف دو نرخی بودن ارز موافق هستند.»
طرح با این زمینه چینی ها اجرا شد و دولت برای تحقق وعده اش دو ماه یارانه جبرانی را به حساب تعدادی از سرپرستان خانوار واریز کرد. خانوارهای مشمول دریافت یارانه بر مبنای دهک بندی اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۹ دهک تقسیم شدند که بر این اساس به مشمولین دهک های اول تا سوم به ازای هر نفر ماهبانه مبلغ ۴ میلیون ریال و به دهک های چهارم تا نهم به ازای هر نفر ماهیانه مبلغ ۳ میلیون ریال به حساب سرپرستان پرداخت شد.
دولت این کار را انجام داد تا شاهد اعتراضات نباشد. اگر دغدغه حمایت از اقشار آسیب پذیر وجود داشت این یارانه ها تداوم پیدا می کرد. اما دولت همین که از اجرای این سیاست کمی فاصله گرفت یارانه جبرانی و کالابرگ وعده داده شده را بایگانی کرد.
خانوارهای آسیب پذیر در حالی ۲ ماه یارانه جبرانی گرفتند که از این به بعد باید کالاهای اساسی خود از جمله روغن را با نرخ های جدید و پنج برابر شده خریداری کنند.
هرچند در ارزهای ۲ نرخی و چند نرخی همواره رانت و فساد وجود دارد اما اولا دولت این رانت را به طور کامل از بین نبرده و همچنان رانت برای بخش قابل توجهی از واردات برقرار است دوم آنکه مسئولیت های اجتماعی در حوزه رفاه خانوارها و حمایت از اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی و فقط برای جلوگیری از اعتراضات انجام می شود.
چنانچه در بررسی خط فقر و تعداد افرادی که هر سال به جمع زیرخط فقرنشینان اضافه می شود مشاهده می شود؛ شرایط رفاه جامعه هر روز بدتر و مردم کشور در حال فقیرتر شدن هستند.