تشدید خروج سرمایه

فرزانه طهرانی

رشد قیمت دلار ادامه دارد و این رشد به قدری نمایندگان مجلس را نگران کرد که از مسئولان اقتصادی خواستند برای توضیح درباره مدیریت بازار ارز به بهارستان بیایند.

در جلسه ای که هفته گذشته در صحن با حضور اقتصادیون برگزار شد، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به درستی به علت العلل افزایش نرخ ارز یعنی کسری بودجه دولت اشاره کرد.

اما در اقدامی قابل تامل و عجیب نسخه ای که برای حل مساله پیچید، به اعتقاد کارشناسان باعث مرگ حتمی بیمار خواهد شد.

خاندوزی در نامه ای به قالیباف تاکید کرد که در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تسریع کنند تا از این پس از دارایی های غیرنقد مردم یعنی از مسکن، خودرو، ارز و طلا مالیات گرفته شود.

خاندوزی گمان می کند با گرفتن مالیات بیشتر از مردم اولا کسری بودجه دولت تامین می شود و دیگر دولت نیاز ندارد پول چاپ کند و مهار چاپ پول هم یعنی مهار قیمت ها.

دوم اینکه با گرفتن مالیات از دارایی های مردم، انگیزه افراد برای سرمایه گذاری در بازارهایی مثل ارز و طلا یا مسکن و خودرو را کاهش می دهد و پول مردم را به سمت بازار پول یعنی بانک ها و بازار سرمایه هدایت می کند.

این تصمیم یعنی تجویز داروی سرماخوردگی برای کسی که سرطان دارد. دولت برای تامین کسری بودجه خود می خواهد روی مردم فشار مضاعف وارد کند و از مردم پول بگیرد و خرج دولت کند. تا اینگونه مجبور نباشد پول چاپ کند.

اما پرسش این است که آیا علت کسری بودجه کم بودن درآمدهای مالیاتی دولت است که می خواهد مالیات ها را بیشتر کند؟ آیا با گرفتن مالیات بیشتر، دارایی های ارزی دولت تامین می شود؟

دولت برای ذخایر خالی ارز چه فکری خواهد کرد؟ آیا دولت بنا دارد هزینه های خود را مثل سال های قبل همین طور بالا ببرد و با مالیات گیری بیشتر این هزینه ها را پرداخت کند؟

مالیاتی مضاعف بر تورم اجباری

آنچه سبب می شود افراد پول خود را تبدیل به دارایی های غیرنقد کنند، تورمی ست که سال ها به صورت ۲ رقمی در اقتصاد خودنمایی کرده و در سه سال گذشته ارقام فاجعهبار بالای ۴۰ درصد را به ثبت رسانده است.

وجود چنین تورم و گرانی پی در پی به منزله گرفتن مالیات مضاعف از مردم است. یعنی مردم با کاهش ارزش پولشان به نوعی در حال پرداخت مالیات به دولت هستند.

حالا اگر افراد پول خود را تبدیل به خودرو یا مسکن کردند و این دارایی ها به دلیل تورم موجود در کشور افزایش قیمت پیدا کرد،

بخشی از این رشد قیمت را که فقط حفظ ارزش دارایی محسوب می شود باید در قالب مالیات به دولت بپردازند؟

سرمایه مردم به دلیل سودآوری افزایش نیافته؛ این رشد قیمتی که در بازارهای مختلف اتفاق افتاده، سود سرمایه افراد نیست بلکه حفظ ارزش دارایی آنها در اثر تورم لجام گسیخته است.

در این شرایط اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در کشوری که تورم شدید باعث افزایش قیمت دارایی افراد شده، یعنی تصاحب بخشی از مالکیت دارایی مردم از سوی دولت.

این اتفاق می تواند یک مفهوم در آینده داشته باشد. فرار سرمایه بیشتر و مهاجرت سرمایه داران و تولیدکنندگان. تا پیش از این نیز به دلیل درجه بالای نااطمینانی در اقتصاد، سالانه ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه در کشور اتفاق می افتاد.

حالا با تدابیر جدید دولت و افزایش بیش از پیش نااطمینانی در اقتصاد، خروج سرمایه رکوردهای قابل توجه بیشتری را ثبت خواهد کرد.

تامین هزینه های دولت فربه از جیب مردم

میثم رادپور کارشناس اقتصادی در گفت و گو با عصر اقتصاد گفت: آقای خاندوزی می گوید به دلیل کسری بودجه، قیمت ها در بازار ارز افزایش می یابد. این نکته درستی ست ولی این نقیصه قرار است با چه راهکاری جبران شود؟ نزدیک ۴۰ سال است که تورم و کسری بودجه داریم.

در همه این سال ها تورم های دو رقمی داشتیم اما هیچ گاه تورم های اینچنینی را تجربه نکرده بودیم. در سال ۱۳۷۴ تورم به حوالی ۴۰ درصد رسید که همه از آن به عنوان یک پدیده کمرشکن یاد می کنند.

این پدیده کمرشکن که در آن زمان تنها یک سال تجربه شد در چند سال گذشته به طور متناوب تکرار شده است.

هیچ گاه در طول ۴۰ سال گذشته و پیش از انقلاب این پدیده یعنی تکرار تورم های بالای ۴۰ درصد وجود نداشت.

در زمان آقای رفسنجانی تورم حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد، زمان آقای خاتمی تورم حدود ۱۵ درصد، زمان آقای احمدی نژاد و روحانی هم به طور متوسط ۲۵ درصد بوده است.

اما در ۲ سال گذشته در دولت سیزدهم تورم بالای ۴۰ درصد ثبت شده است که در سال آخر دولت روحانی نیز این اعداد وجود داشت. یعنی سه سال است که تورم بالای ۴۰ درصد ثبت می شود.

وقتی بدانیم که عامل رشد قیمت دلار همین تورم است و وقتی می بینیم در دوره های گذشته که با تورم های به مراتب خفیف تری مواجه بودیم دولت ها نتوانستند قیمت دلار را کنترل کنند، قابل پیش بینی خواهد بود که امروز با تورم ماندگار ۴۰ درصدی، دلار به کنترل دولت در نخواهد آمد و خیال مدیریت بازار بیهوده است.

در واقع این دولت با مشکلی بسی بزرگ تر از مشکلی که نیاکان او مواجه بودند، روبروست.

رادپور توضیح داد: در این شرایط پدیده ای که بیش از قبل فعال شده و جای نگرانی دارد، خروج سرمایه است.

در چنین وضعیتی تصویب قانونی به اسم مالیات بر عایدی سرمایه قطعا و حتما به این پدیده دامن می زند. به خصوص صاحبان سرمایه و کسب و کار را ناگزیر به مهاجرت خواهد کرد.

به گفته او بالاترین رکوردهایی که در گذشته در خروج سرمایه از کشور داشتیم ۳۰ میلیارد دلار در سال بوده است.

سئوال این است اگر در سالی که هنوز پایه های اقتصاد به شکل امروزی به لرزه در نیامده بود و ریسک حاکمیت (Government risk) به اندازه کنونی احساس نمی شد چنین خروج سرمایه ای را ثبت کرده ایم، حالا با بروز رخدادهای اقتصادی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد، با چه میزان خروج سرمایه مواجه خواهیم بود؟

رادپور با بیان اینکه با نگرانی هایی که امروز روی میز است، باید منتظر ارقام به مراتب بزرگ تری برای خروج سرمایه از کشور باشیم متذکر شد: دولت تشخیص داد که کسری بودجه عامل افزایش نرخ هاست.

حالا این سئوال پیش می آید که چرا دولت کسری بودجه دارد؟ چون مالیات به اندازه کافی نگرفته کسری بودجه دارد؟ اگر مساله کسری بودجه کاهش درآمد مالیاتی ست باید به سراغ مالیات بروید.

وقتی علت کسری بودجه کاهش درآمدهای نفتی و رشد بیش از اندازه هزینه های دولت است، رفتن به سمت مالیات برای جبران این کسری راه خطایی ست.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: مساله ما بازار ارز نیست. بازار ارز یکی از عوارض مساله است.

مگر در بازار مسکن و خودرو عوارض سیاست های اقتصادی را نمی بینیم؟ پس چطور انتظار داریم در بازار ارز این عوراض را نبینیم.

رادپور تاکید کرد: وقتی قیمت کالا و خدمات به وضوح افزایش می یابد، بازار ارز نیز رشد می کند و اتفاقا باید گفت دلار نسبت به سایر کالاها از این چرخه عقب مانده است.

در ۲ سال گذشته با وجود تورم بالای ۴۰ درصد دلار روی نرخ ۲۵ هزار تومان مانده بود که اگر بخواهد این عقب ماندگی را جبران کند دیدن رشدهای بیشتر هم طبیعی است.

در واقع رسیدن دلار به ۴۰ هزار تومان تغییر ناچیزی در مقابل رشد نقدینگی و تورم است.

او خاطرنشان کرد: دولت برای حفظ رفاه مردم به سراغ کنترل قیمت ها در بازار ارز می رود در حالی که بازار ارز معلول است و خود تاثیر گرفته از رشد پایه پولی و نقدینگی ست.

دولت اگر می خواهد سطح رفاه مردم را حفظ کند اول باید هزینه های خود را به طور معناداری کاهش دهد و دوم برای ارتباط با دنیا برنامه ریزی جدی داشته باشد.