بودجه ۱۴۰۲

فرشاد پرویزیان، مدرس دانشگاه و نایب رییس انجمن اقتصاد ایران

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش یافته است.

از این رقم بودجه کل، سهم بودجه عمومی رقم ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی  ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی شامل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.

بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت یعنی حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۲ رقم ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان است.

منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۳۸ درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است.

از آن‌جا که بودجه بیانگر منطق منابع و مصارف است ابتدا نگاهی خلاصه به منابع درآمدی پیش بینی شده دولت در سال ۱۴۰۲ خواهیم داشت.

درآمدهای لرزان نفتی

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ فروش ۱.۴ میلیون بشکه نفت با نرخ هر بشکه ۸۵ دلار پیش‌بینی شده است

بگونه ای که از محل درآمد‌های نفتی و گازی و میعانات برای سال آینده ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد بیشتر از سال جاری، ۲۵ درصد افزایش نسبت به امسال پیش بینی شده است.

کمی دقت در این اعداد ضروری است. صادرات ۱.۴ میلیون بشکه نفت روزانه به قیمت هر بشکه ۸۵ دلار به مفهوم صدور ۵۱۱ میلیون بشکه نفت به میزان ۴۳.۴۳۵ میلیارد دلار در سال است. که با احتساب سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی و سهم ۱۰ درصدی وزارت نفت عملا برای دولت، رقم پیش بینی شده محقق خواهد شد.

اما با توجه به این‌که برای فروش نفت روسیه سقف قیمت ۶۰ دلار اعمال شده است و با توجه به واقعیت روی میز برجام، آیا مجبور نخواهیم بود نفت خود را با تخفیف بیشتری نسبت به روسیه بفروشیم.

این به مفهوم محقق نشدن درآمد پیش بینی شده نفتی در بودجه ۱۴۰۲ نخواهد بود؟ هرچند تجربه سنواتی می‌گوید قیمت و میزان فروش نفت در بودجه فقط یک معیار برای محاسبه حسابداری است و در عمل با هر قیمتی تا حد توان نفت فروخته می‌شود که در صورت فزونی درآمد محقق شده بر مصوب، مابه التفاوت به صندوق توسعه ملی واریز و ارقام کمتر نیز از منابع دیگر جبران خواهد شد.

این تحلیل در هرصورت بطور تلویحی بیانگر یک ناپایداری درآمدی و پیوست تورمی احتمالی است. چرا که از یک طرف صدور روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت با روند فعلی برجامی مورد سوال است و از سوی دیگر شاید حداکثر نرخ هدف ۵۰ دلار در هر بشکه با توجه به روند فعلی تحریم‌های ایران و روسیه برای کشورمان قابل تحقق باشد. این به مفهوم آزاد بودن احتمالی نرخ تسعیر در بازار برای تبدیل درآمد نفتی به ریال است.

از سوی دیگر فاصله نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان تا نرخ‌های جاری بازار که تا آخر سال حداقل نرخ‌های بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان مورد انتظار، با نیم نگاهی به تورم حدود ۵۰ درصدی، که آخرین نرخ نقطه به نقطه مبین آن است، حداقل نرخ‌های فعلی نزدیک به ۴۰ هزار تومان برای دلار در بازار به جهت دسترسی پایدار دولت به منابع پیش بینی شده حاصل از نفت خواهد بود.

به عبارتی به نظر می‌رسد نرخ‌های حول و حوش تبدیل فعلی در بازار بیشتر خوشایند بودجه ای دولت است.

این خود به معنای ادامه بی ثباتی بخش ارزی در صورت تحقق نیافتن درآمدهای صادراتی و در صورت تحقق صادرات، احتمال عملیات محیرالعقول تامین کسری حداقل در ذهن تحلیلگران اقتصاد کلان است.

تاثیر این گونه تسعیر در بازار چنانچه با نرخ های انتظاری ناشی از روند ضد برجامی جمع شود مفهومی جز افزایش مضاعف سطح عمومی قیمت‌ها در بازار و داغ تر شدن ریال و تشدید روند تغییر منابع در سبد دارایی مردم به نفع ارز، طلا، خودرو و مسکن نخواهد داشت. نتیجه این روند احتمالی در دو بازار خودرو و مسکن قابل تامل است.

آش دهن سوز بودجه برای بازار خودرو

در بازار خودرو از یک سو افزایش و ثبات نرخ بالاتر ارز، بیانگر افزایش تثبیت شده هزینه تمام شده قیمت خودروهای داخلی است. از سوی دیگر واردات خودرو حتی طبق همه وعده‌های داده شده، بیانگر موج تورمی مضاعف در خودروهای خارجی بیش از ۲۰ هزار یورو و یا بالاتر از یک میلیارد تومان و البته فرسوده حداکثر مدل سال ۲۰۱۷  موجود فعلی در بازار است. این خود گمانه داغ‌تر شدن بازار خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۲ است.

بازار یتیم مسکن در بودجه ۱۴۰۲

در بازار مسکن، همه تلاش‌های انجام شده برای تحقق وعده سالانه احداث یک میلیون واحد مسکونی جدید تا کنون تنها نتیجه عملی که داشته اظهارات معاون اول محترم ریاست جمهوری است که قرار نیست دولت، خانه بسازد بلکه مردم خود باید بسازند و معنای این جمله احتمالا تاکید بر نقش رگولاتوری و مداخله تنظیم گرانه دولت در بازار  مسکن است که بسیار متین، اما بیانگر سوال در باره محل تامین مالی ۲۰۰۰ همتی مورد نیاز برای طرح جهش ملی مسکن است.

حتی اگر همه خانه‌ها را خود مردم بسازند و همه زمین مورد نیاز را نیز دولت تامین کند باز باید پرسید هزینه گزاف آماده سازی اراضی و تسطیح و افراز و خدمات رسانی عمومی در چنین مقیاسی که محل زندگی حداقل ۱۲ میلیون نفر معادل جمعیت برخی کشورها است را از کجا باید تامین کرد؟

بی پاسخ ماندن و مشخص نبودن الگوی عرضه مسکن همراه با گمانه زنی نرخ تسعیر ارز به جهت تحقق اقلام بودجه ای یعنی تاثیر قیمت تمام شده مصالح ساختمانی، آیا به مفهوم سرریز تورمی حداقل ۴۰ درصدی دوباره به بخش مسکن حداقل در فصل بعدی نقل و انتقالات و ساخت و ساز مسکن نخواهد بود؟ آیا با این اوصاف نمی توانیم بازار مسکن را در بودجه ۱۴۰۲ به یتیمی بی سر و سامان توصیف کنیم؟

به نتیجه نرسیدن عملیاتی سامانه املاک و اسکان و ناکامی طرح کاداس در شناسایی واقعی املاک و مستغلات و وضع مالیات‌های مناسب برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن، نبود ساختاری قانونی برای کنترل شبکه بانکی مبنی بر ممنوعیت ورود به بازار مسکن و سایر بازارهای موازی، جهت پوشش ناترازی مدیریت بانکداری نیز از جمله عوامل موثر بر پیش بینی داغ ماندن و حتی داغ تر شدن بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ است.

البته پیش بینی‌های بازار خودرو و مسکن صرفا بر اساس گمانه‌های فعلی بازار جهانی نفت، روند تحریمی و قیمت های مبادلاتی نفت روسیه، روند برجامی، سیاست‌های فعلی خودرویی و مسکن دولت است که شایسته است در این موارد دقت بیشتر در تصویب بودجه لحاظ شود.

مالیات، درآمد سالم، درونزا، خوب و ارزشمند؛ اما از کجا؟

درآمد‌های مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ با حدود ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان افزایش به بیش از ۸۳۰  هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر سهم ۷۰ درصدی مالیات در بودجه عمومی دولت است.

باید پرسید این افزایش مالیات از محل کدام رشد اقتصادی محقق خواهد شد؟ و آیا با رکود حاکم بر کسب‌ و کارها، می‌توان به وصول ۶۰ درصد مالیات بیشتر امیدوار بود؟

نظام مالیاتی ایران دچار چالش‌‌ها و آسیب‌های متعددی است، نابسامانی قانونی به عنوان اولین و مهم‌ترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب می‌شود.

ابهام، عدم ثبات و تورم منابع فروقانونی (بخشنامه‌‌های مالیاتی) درکنار سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیب‌ های قانونی در نظام مالیاتی ایران هستند. از سوی دیگر فقدان تمکین مودیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از دیگر صدمات و چالش‌های موجود در نظام مالیاتی ایران است.

فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانون‌ گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالش‌های اقتصادی، معطل ماندن بیش از ۷ ساله قانون مالیات بر عایدی سرمایه، انواع قاچاق کالا و بازارهای غیر شفاف و مالیات گریز و سایر مشکلات بخش عمومی اقتصاد نتیجه ای جز جدول زیر در پرداخت مالیات نداشته است. این جدول به خوبی بیانگر عدالت مالیاتی جاری و نگاه مردم به این بخش است.

خوب است داستان جدی امسال مالیات بر تراکنش اصناف را بیاد بیاوریم که البته گویا بخشی از افزایش مالیاتی پیش بینی شده از همین محل است.

اما گویا در کنار این پیش بینی قانونی به روند فعلی تورم توام با رکود، اصناف خرد شده زیر بار شرایط کرونایی، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد نیروی کار و … را در نظر نگرفته ایم که آیا چنین مالیاتی وصول خواهد شد و در صورت توسعه نیافتن پایه‌های مالیاتی، افزایش مالیات از پایه‌های فعلی چه آثار اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

هرچند این آرزوی جدی است که همه فعالان اقتصادی بابت فعالیت سالم اقتصادی خود، مالیات حقه بپردازند و البته دولت نیز محل خرج این منابع را به خوبی برای مالیات دهندگان تشریح کند.

سایر منابع عمومی

جزئیات دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۲،  حاکی از  واگذاری دارایی‌های مالی ۲۹۴ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل از فروش انواع اوراق ۱۸۵ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است.

همچنین در بخش تملک دارایی‌های مالی نیز ۱۷۳.۵ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات در نظر گرفته شده است.

واگذاری اموال منقول از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ اما مگر در بودجه ۱۴۰۱ در این زمینه دستاورد قابل توجهی مشاهده شد که چنین افزایشی پیش بینی شده است؟ و آیا این به مفهوم حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد کسری عملیاتی نیست؟

البته در بخش فروش اوراق با ۱۱۰ درصد افزایش، رقم ۱۸۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این خود به مفهوم انبساط مالی و پرهیز از پولی کردن کسری بودجه است اما در این زمینه توجه به چند نکته بسیار مهم است:

۱- فروش این اوراق چگونه است و آیا شبکه بانکی مجبور به خرید خواهد شد؟ که این به مفهوم خلق نقدینگی این بار از طریق مراجعه شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی یعنی همان تورم پولی از طریق میان بر است.

۲- آیا دولت و بانک مرکزی تاب بازی نرخ بهره بین بانکی ناشی از فروش این اوراق و تاثیر آن بر بازارهای مالی را دارد که البته اگرچه ضد تورمی است اما شاید چندان دلچسب عده ای نباشد و ساز ناکوک خود را بنوازند و عملا مانع فروش به بهانه زیان گسترده در بازار سرمایه شوند.

از همین روزها عده ای تحلیل می‌کنند که فروش این اوراق به معنای بازپرداخت ۲۷۳ هزار میلیارد تومان یعنی افزایش تعهد بازپرداخت دولت است که این عزیزان با فراموش کردن واقعیات جاری اقتصاد یعنی نرخ بهره واقعی به شدت منفی، استدلال می‌کنند فروش این اوراق کارکرد ضد درآمدی دارد که البته با نگاه واقع بینانه به نرخ‌های جاری، فروش اوراق در صورت موفقیت به معنای پرداختی حقیقی به مراتب کمتر توسط دولت به خریداران خواهد بود که هرچند برای خریداران همین نرخ بیانگر فرار کامل از ریسک‌های نرخ بهره است. این استدلال ضد اوراق خود آیا در عمل مانع جدی از تامین درآمدهای پیش بینی شده برای دولت از همین محل نخواهد بود؟

۳-آیا این اوراق به حد کافی برای فعالان خرد حقیقی در بازار جذاب خواهد بود؟

واگذاری شرکت‌های دولتی

درباره واگذاری شرکت‌های دولتی هم که برای سال آینده ۵۶ درصد افزایش یافته است، آیا در سال اخیر وضع بورس به حدی جذاب بوده و یا بازار حافظه تاریخی خود از عملکرد دولت قبلی در بورس را از دست داده است که در این بخش بطور جدی وارد شود؟ یعنی اگر بورس طبق دوساله حرکت کند حداقل بخشی از این منابع نیز به کسری تبدیل خواهد شد.

حقوق کارمندان و یارانه‌های سال بعد

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان، حداقل حقوق هفت میلیون تومان تعیین شده است و افزایش پلکانی حقوق با متوسط ۲۰ درصد پیش بینی شده است. یعنی حداقل حقوق بازنشستگان نیز با یک ‌میلیون ‌و ۳۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به سال جاری به شش‌میلیون ‌و ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه درباره هدفمندی یارانه‌ها، منابع و مصارف آن ۶۵۹ هزارمیلیارد تومان همه منابع پیش‌بینی‌شده برای یارانه‌هاست که قرار است در بخش‌های مختلفی مانند یارانه دارو، یارانه نقدی و معیشتی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و بازپرداخت تعهدات و عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و تعهدات صرف شود.

براساس‌این مبلغ یارانه ۳۰۰  و ۴۰۰ هزار تومانی خانوارها تغییری نخواهد یافت؛ اما ۶۹ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه به یارانه دارو اختصاص داده می‌شود و منابع حاصل از حذف یارانه خانوده‌های غیرمشمول صرف نیز صرف یارانه نان خواهد شد.

بودجه انبساطی یا انقباضی؟

طبق ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، این بودجه به ‌صورت اسمی، انبساطی و در ردیف‌های مختلف گاه تا ۳۰ درصد رشد داشته است اما با لحاظ کردن نرخ تورم انتظاری مطابق با آخرین نرخ نقطه به نقطه تورم، بودجه سال آینده انبساطی نخواهد بود.

در مجموع به صورت خلاصه کل بودجه ۴۲ درصد، درآمد‌ها ۴۰ درصد، واگذاری دارایی‌های مالی ۶۷ درصد، هزینه‌های جاری ۴۵ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۵ درصد و تملک دارایی‌های مالی ۴۸ درصد در لایحه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

توجه کنید که تمام بودجه جاری کشور الزامی است؛ یعنی درآمدهای پیش بینی شده کسب شود یا نشود، دولت باید آن اقلام را بپردازد؛ به عبارتی دولت نمی‌تواند حقق و دستمزد کارکنان را نپردازد بنابراین اگر درآمد‌ها محقق نشود، اولین اقدام دولت، قطع بودجه عمرانی است؛ و اگر باز هم دولت قادر به پرداخت هزینه‌های جاری نباشد؛

دولت دو راه دیگر در پیش دارد: استقراض از بانک مرکزی و یا افزایش بهای خدمات و کالاهای عمومی بویژه حامل‌های انرژی که راه نخست موجب تشدید پولی شدن اقتصاد ناشی از سلطه مالی و تعمیق جریان‌های تورمی می شود و راه دوم نیز آثار تورمی تجربه شده و نارضایتی های اجتماعی احتمالی تجربه شده را خواهد داشت.

کما اینکه همچنان زمزمه های درگوشی و بعضا تحلیل‌های آشکار توصیه کننده به افزایش قیمت سوخت را می خوانیم و می شنویم.

به عبارت دیگر در بودجه ۱۴۰۲ نیز مانند سال‌های گذشته، منابع درآمدی درنظر گرفته شده که تحقق آن احتمالی است و قطعیتی قابل اطمینان نشان نمی‌دهد. درآمد‌های مالیاتی و نفتی نیز همین ویژگی را دارند.

مجموع این تحلیل در نگاهی کلان یعنی احتمالا دوباره به سمت تعطیلی بودجه‌های عمرانی خواهیم رفت و برای بودجه جاری لاجرم به سراغ منابع بانک مرکزی یعنی خلق نقدینگی جدید خواهیم رفت.

در نگاهی دیگر آمار‌های دولتی حکایت از تورم بالای ۴۰ درصد است و باز هم بودجه را بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌دهد، متقابلا تبدیل به تورم خواهد شد. زیرا این افزایش بودجه به سمت هزینه دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان نرفته است.

دولت در بودجه اعلام کرده که دستمزد کارمندان و کارگران متوسط ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

حال با این قدرت خرید که به میزان حداقل نصف تورم افزایش می یابد و تعطیلی احتمالی بودجه عمرانی شرایط تورم توام با رکود اگر تعمیق نشود ادامه خواهد داشت.

توجه کنید که بودجه فقط یک سری اعداد و ارقام نیست بلکه این اعداد درون خود یک پیوستگی و تناسب با واقعیت اقتصاد را باید نشان دهند و متضمن تحقق اهداف پیش بینی شده باشند.

اما در نگاهی ساده لایحه بودجه  سال ۱۴۰۲ صرفا بیانگر رشدی خطی با نرخ متوسط ۴۰ درصد البته بجز دریافتی حقوق بگیران است. از سوی دیگر نرخ محاسباتی ۲۳۰۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت، قابل تعمق است.

قطعا این نرخ به معنای تامین همه کالاهای وارداتی با این نرخ نیست و نرخ ارز توافقی تاثیر ویژه در قیمت تمام شده بخش حقیقی اقتصاد خواهد داشت.

ضمن اینکه به یاد داشته باشید همان منطق درونی تفاوت ارز جهانگیری با نرخ بازار در این نرخ‌ها البته با شکاف به مراتب بیشتری پولی شده در اقتصاد ادامه دارد.

این منطق درونی بیانگر تحلیل‌های بعدی توجیه کننده لزوم افزایش قیمت حامل های انرژی به دلیل رانت درونی و قاچاق خواهد بود.

واقعیت بودجه در مجلس

تجربه سالهای متمادی روند چکش کاری در کمیسیون تلفیق اگر در نظر بگیریم در کمیسیون تلفیق فعلی چند نفر متخصص اقتصاد حضور دارند و نیز افزایش حداقل ۳۰ درصدی مصارف هنگام تصویب نهایی در صحن علنی در قوانین بودجه سال‌های گذشته، گمانه جدی و البته ناخوشایند تورمی نهایی بودجه سال آینده همراه با تعمیق رکود را مطرح می‌کند.

واقعیت بودجه و دولت

روند فعلی فضای سیاست خارجی کشور، نتیجه انباشته شده رشد اقتصادی صفر و نرخ منفی تشکیل سرمایه در یک دهه گذشته، تل انبار شدن مشکلات اقتصادی دو دهه گذشته بویژه شرایط ناشی از تحریم، در کنار انواع رانت و انحصار و فشارهای احتمالا بیانگر فساد اقتصادی و نیز نرخ منفی بهره وری در اقتصاد، واقعیتی پیش روی دولت گذاشته است که اداره همین بودجه نیز با همه آثار احتمالی بسیار ارزشمند است.

منتقدانی که از تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ قبل از تنظیم و تصویب قانون برنامه هفتم می‌گویند گویا فراموش کرده اند که دولت قبلی در خصوص برنامه ششم چگونه عمل کرد. منتقدان جدی روند فعلی رشد پایه پولی گویا فراموش کرده اند این روند از دولت قبل و حضور خود ایشان در بانک مرکزی کلید خورد و یا حداقل بسیار جدی شد.

درنگاهی غیر سیاست زده و تحلیلی مبتنی بر واقعیت اقتصادی باید گفت شرایط فعلی اقتصادی کشور ظرفیتی بیش از این ندارد و هرگونه اصلاح جدی شاخص‌ها در گرو حل فصل مسائل خارج از حیطه اقتصاد یعنی تصمیم جدی سیاسی و در اولویت قرار دادن نیازهای اقتصادی جامعه است. این تصمیم با صرف شعار و وعده و گفتار درمانی محقق نخواهد شد.

شاید برخی اقتصاددانان دولتی به خط شوند اما واقعیت اقتصاد و نظام قیمت‌ها و رابطه مبادله با دستور و یا به فرموده، به خط نخواهند شد.