منظور گفت: اقدامات خوبی تاکنون برای تدوین برنامه هفتم کشور شده و ما مأموریت داریم تا پایان اردیبهشت‌ماه، برنامه هفتم را نهایی کرده و به تصویب دولت برسانیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست عمومی با معاونان، مدیران و رؤسای امور این سازمان و رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، به تشریح مهم‌ترین دیدگاه‌های خود درباره مسائل و موضوع‌های اقتصادی کشور و چگونگی نقش‌آفرینی فعال‌تر و مشارکت حداکثری این سازمان در رشد و توسعه اقتصادی پرداخت.
منظور گفت: به‌موجب اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه را به عهده دارد و تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بر اساس اختیارات ایشان بوده است.
وی افزود: ریاست محترم جمهور بر مشارکت فعال سازمان برنامه و بودجه در مدیریت امور اقتصادی کشور و احیای شورای اقتصاد تأکید دارند.
منظور با بیان اینکه رئیس‌جمهور سازمان برنامه و بودجه را در جایگاه قوه عاقله کشور می‌داند و اعتقاد جدی به نظرات کارشناسی دارد، گفت: در راستای تحقق انتظارات ایشان از سازمان و ایفای نقش فعال‌تر در مدیریت اقتصادی کشور، تغییراتی در ساختار سازمان برنامه و بودجه ایجاد شد تا این سازمان بتواند به نحو پویاتر به وظایف خطیر خود عمل کند.
به گفته وی تهیه گزارش‌های کارشناسی پیشگیرانه و آینده‌نگر از جمله اقدامات مهمی است که باید مبتنی بر روش‌های علمی انجام شود.
سازمان باید بتواند قبل از شکل‌گیری هر بحران یا چالشی، وقوع آن‌ها را پیش‌بینی و تدابیر با درایت و اصلاحی را اتخاذ نماید.
سازمان می‌بایست در موضوعات جاری کشور از جمله مسکن، خودرو، آب، منابع سوخت و انرژی و موارد مشابه ورود جدی داشته باشد.
فوری‌ترین دستور کار پیش رو: تکمیل و نهایی‌سازی برنامه هفتم توسعه کشور
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از سخنان خود، فوری‌ترین دستور کار پیش روی سازمان برنامه و بودجه کشور را تکمیل و نهایی‌سازی برنامه هفتم توسعه کشور بیان کرد و گفت: اقدامات خوبی تاکنون برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور شده و ما مأموریت داریم تا پایان اردیبهشت‌ماه، برنامه هفتم را نهایی کرده و به تصویب دولت برسانیم.
وی سپس از برگزاری جلسات فشرده با تدوین‌کنندگان این برنامه در سازمان برگزار شده و مقرر شده تا کمیسیون منتخب در دولت با حضور رئیس‌جمهور به بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم بپردازند.
معاون رئیس‌جمهور افزود: از همه مستنداتی که توسط دبیرخانه ستاد تحول دولت مردمی تولید شده است در نسخه نهایی برنامه هفتم توسعه استفاده خواهد شد.
مردم حق دارد بدانند بودجه کشور چگونه هزینه شده است
منظور سپس با اشاره به رویکرد دولت مردمی جهت مشارکت مردمی و آگاهی‌بخشی مردم نسبت به جزئیات هزینه‌کرد بودجه کشور گفت: ما باید با عدد و رقم و ارائه گزارش‌های کارشناسی به مردم بگوییم بودجه کشور را صرف چه اموری می‌کنیم.
روابط عمومی سازمان می‌بایست امکان حضور منظم و مستمر معاونان و رؤسای امور سازمان و رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در برنامه‌های صداوسیما و گفتگو با مردم از طریق رسانه‌ها را فراهم کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم تعامل و گفتگوی سازمان با دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر ذی‌نفعان تأکید کرد و گفت: ما باید زبان مفاهمه و گفتگو را تقویت کنیم و حرف‌های گروه‌های مختلف جامعه را بشنویم و ضمن تبیین محدودیت‌ها برای ذی‌نفعان، افکار عمومی را همراه نماییم.
معاون رئیس‌جمهور سپس با اشاره به ایجاد امور طرح‌های کلان در نمودار جدید سازمانی سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: در هر امور تخصصی در سازمان، چند طرح کلان و پیشران داریم که آثار بیشتر و کلان‌تری در تولید ثروت برای کشور و ارائه خدمات گسترده‌تر به مردم دارند.
از این رو، لازم است ضمن احصای دقیق این قبیل طرح‌ها، تعدادی از آن‌ها را که اهمیت و اولویت بیشتری برای کشور داشته و در مدت‌زمان سریع‌تری به بهره‌برداری می‌رسند، در اولویت تخصیص بودجه قرار دهیم و منابع لازم برای تکمیل آن‌ها را نیز تقویت کنیم.
منظور افزود: همچنین لازم است سازمان برنامه و بودجه نسبت به تجهیز منابع حساسیت بیشتری داشته باشد و بهره‌گیری از کلیه منابع داخلی و خارجی از جمله مولدسازی دارایی‌های دولت و منابع نهاد‌های عمومی غیردولتی لازم را برای تحقق برنامه توسعه تجهیز نماید.
در همین ارتباط لازم است منابع بودجه مالی عمومی به‌صورت اهرمی در ترکیب با منابع غیردولتی مورداستفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس با بیان اینکه تصمیم‌های اقتصادی دولت نیازمند بررسی‌های دقیق و سریع کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بوده، افزود ضرورت دارد مدیران سازمان با آمادگی کامل در تمام جلسات تصمیم‌گیری حضور داشته باشند.
منظور بر لزوم ارتباط منظم معاونان و رؤسای امور تخصصی سازمان با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، شورا‌های عالی مرتبط و شرکت‌های بزرگ دولتی تأکید کرد و گفت: لازم است تمام واحد‌های سازمان، فعالیت‌های مرتبط با خود را در بیرون از سازمان پایش کنند.