پس از افزایش قیمت مرغ و قرار گرفتن آن در مرز 100 هزار تومان، حالا این بازار هم به شکل مافیایی عمل می‌کند و آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند در پس‌کوچه‌های کشتارگاه (میدان بهمن تهران) حداقل 10 هزار تومان گران‌تر به دست خرده‌فروشان می‌رسد.
به گزارش تجارت‌نیوز، از هفته گذشته محله کشتارگاه یا همان میدان بهمن تهران که مرکز عرضه گوشت مرغ است به محلی برای باندهای مافیایی و دلالان این بازار تبدیل شده است.
متأسفانه مدیریت اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر، به‌ویژه چند سال گذشته، به سمتی پیش رفته که دیگر حتی بازار کالاهای اساسی هم ظرفیت افتادن به دست دلالان و واسطه‌گران را دارد.
آن‌طور که فارس، خبرگزاری نزدیک به دولت سیزدهم، گزارش داده، اکنون قیمت‌گذاری در بازار گوشت مرغ به کوچه و پس‌کوچه‌های میدان بهمن کشیده شده تا فعالان این بازار به ازای هر کیلو فروش، حداقل 10 هزار تومان سود بیشتری به دست آورند.
اکنون نیز به نظر می‌رسد مسئولان دولت کم‌کاری خود در حوزه نظارت و تنظیم بازار را تقصیر گروه‌هایی بیندازند که در بازار خودرو به مافیا لقب گرفته‌اند، حال به نظر می‌رسد فعالیت مافیای اقتصاد ایران که کسی هم آن‌ها را نمی‌شناسد به پس‌کوچه‌های کشتارگاه کشیده شده است.
این در حالی است که از دولت انتظار می‌رود به غیر از اعمال قیمت‌های دستوری و فشار بر تولیدکننده و مصرف‌کننده، پیگیر وظایف دیگر خود یعنی نظارت و تنظیم بازار هم باشد.
چراکه اکنون چنین شرایطی نه‌تنها سودی نصیب تولیدکننده واقعی نمی‌کند، بلکه باعث افزایش قیمت محصول برای مصرف‌کننده و پر پول‌تر شدن جیب دلالان می‌شود.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که بازار کالاهای اساسی شبیه به بازارهای سرمایه‌ای طلا، سکه، ارز، سهام و … نیست که مردم با «نخریدن» قید آن را بزنند.
ازجمله آنکه همین حالا هم با قیمت‌های موجود، قدرت خرید مردم به اندازه‌ای سقوط کرده که سرانه مصرف گوشت مرغ به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
از سوی دیگر، مواد غذایی جایگزین مانند ماکارونی، کنسرو تن ماهی و … نیز سرعت تورم خود را به گوشت و مرغ رسانده‌اند و دیگر استفاده از اصطلاح «جایگزین» برای آن‌ها محلی از اعراب ندارد.
با تشکیل قرارگاه مشکلات حل می‌شود؟
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که دولت همچنان بی‌تفاوت از کنار مشکلات معیشتی مردم بگذرد و با تشکیل قرارگاه و به شکل هیئتی درصدد رفع مشکلات برآید، باید به شکل دیگری پاسخ‌گوی نارضایتی‌های اجتماعی باشد.
این موضوع تا حد بغرنج است که منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه، که از حامیان ابراهیم رئیسی هم شناخته می‌شود، در مصاحبه‌ای که امروز با تجارت‌نیوز داشت، گفت: «اگر دولت در ماه‌های آینده تحول ملموسی در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد نکند، حتماً با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد.».
چرا قیمت‌گذاری مرغ به پس‌کوچه‌ها کشید؟
اکنون در حالی مرغ با قیمت‌هایی در محدوده 80 هزار تومان در کوچه پس‌کوچه‌های به دست خرده‌فروشان می‌رسد که دولت نرخ این محصول را برای مصرف‌کننده 73 هزار تومان تعیین کرده است. اما با این وضعیت مصرف‌کنندگان هم برای خرید هر کیلو مرغ باید بیش از 95 هزار تومان بپردازند.
البته نباید تمام تقصیر را متوجه تولیدکننده دانست؛ آن‌ها نیز نسبت به افزایش هزینه‌های تولید و حتی زیان‌دهی خود گلایه‌مند هستند.
در این بین برخی شرکت‌ها نیز با روی آوردن به ترفندهای جدید توانسته‌اند مرغ را با دو برابر قیمت به فروشگاه‌ها برسانند. این شرکت‌ها با فروش قطعه‌های مرغ پاک‌شده و بدون استخوان هر کیلو سینه مرغ را بیش از 170 هزار تومان می‌فروشند.
طبیعتاً نمی‌توان از آن‌ها انتظار دااشت که از دریافت هزینه بسته‌بندی و خدمات پاک‌کردن محصول صرف نظر کنند. اما آیا این هزینه‌ها بیشتر از قیمت خود محصول است که تا 173 هزار تومان بالا می‌رود؟
طبیعتاً در پس این ماجرا، آن‌ها از نبود نظارت اطمینان دارند و به همین راحتی قیمت‌های نجومی برای کالای اساسی مردم تعیین می‌کنند.
حال با نزدیک‌شدن به ماه محرم و احتمال افزایش تقاضا، بعید نیست که با ادامه روند فعلی و نفوذ مافیا به بازار، قیمت مرغ از 100 هزار تومان هم عبور کند. اما آیا قرار است دولت همچنان به سکوت و بی‌تفاوتی خود ادامه دهد؟