تهاتر کالاهای اساسی، سیاست بهینه برای کاهش ارزبری واردات کالاهای مصرفی و استفاده از منابع دلاری جهت فعالیت‌های مولد ارزآور است.
به گزارش ایبِنا، رئیس جمهور پس از بازگشت از سفر آفریقا، یکی از دستاورد‌های مهم سفر خود را توافق بر سر تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی برشمرد.
این توافق در شرایطی است که کشور ایران سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار بابت واردات کالای اساسی و با در نظر گرفتن دیگر نیاز‌های وارداتی در مجموع ۴۰ الی ۵۰ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای مورد نیاز خود می‌کند.
برای مثال، در حال حاضر نیاز وارداتی کشور به گوشت قرمز سالانه حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ هزار تن است که طی ده سال گذشته حدود همین مقدار هر ساله به کشور وارد شده و ارز آن نیز از راه‌های مختلفی تامین شده که عمده آن پرداخت مستقیم ارز به کشور صادرکننده بوده است.
حال با افزایش تعاملات اقتصادی با آفریقا فرصتی به وجود آمده تا بخشی از نیاز‌های ارزی خود را به صورت تهاتر و بدون نیاز به ارزهای جهان روایی مثل دلار و به دور از محدودیت‌های تحریمی برآورده کنیم.
تهاتر، یکی از راهبرد‌های دولت سیزدهم به منظور دلارزدایی و تعمیق تجارت با طیف گسترده‌ای از کشورها است که آن را از ابتدا در دستور کار خود قرار داده و در این مدت تهاتر با چین، پاکستان، روسیه، تایلند، عمان، کوبا، ترکیه، عراق، ونزوئلا و بسیاری از کشور‌های دیگر پیگیری شده است.
صیانت از منابع ارزی با تهاتر
استفاده از تهاتر برای تامین نیاز وارداتی و کاهش نیاز به ارز در واردات کالاهای اساسی در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه آمریکا دسترسی به منابع ارزی را سخت کرده، اقدام بسیار شایانی است چرا که در شرایط تحریمی صیانت از منابع ارزی اهمیت بسیار بالایی دارد.
حفاظت از منابع ارزی و استفاده از روش‌های جایگزینی که نیاز به ارز ندارند، مواهب بسیاری را به همراه دارد. با افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز برای سیاست‌گذار پولی بسیار آسان‌تر شده و با کنترل بازار ارز اثر شوک‌های ارزی که یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم کشور است نیز از بین می‌رود.
تأمین ارز برای پروژه‌های ارزآور به جای واردات کالای مصرفی
یکی از مهمترین دغدغه‌های تولیدکنندگان کشور تامین ارز برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تکنولوژی مورد نیاز برای افزایش بهره‌وری است و کمبود ارز در این حوزه در حالیست که بخش زیادی از منابع ارزی جهت تامین کالای مصرفی و اساسی مورد نیاز کشور مصرف می‌شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن تدابیری برای کاهش مصارف ارزی، ارز مورد نیاز بخش تولید نیز راحت‌تر تامین شده و بخش تولیدی کشور تقویت می‌شود.
حتی با استفاده از این منابع ارزی در صنایع ارزآور می‌توانیم سبد محصولات صادراتی خود را متنوع کرده و شرایط توسعه صادرات به کشور‌های دیگر را فراهم کنیم.
بر اساس آمار گمرگ تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ معادل ۱۴ میلیون و ۳۴۵ هزار تن نهاده دامی، مثل ذرت، جو و کنجاله سویا با ارزش بیش از ۷ میلیارد دلار به کشور وارد شده است و حجم زیادی از منابع ارزی کشور آن هم با نرخ نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان به این مسئله اختصاص یافته است، در حالیکه با خودکفایی در تولید این محصولات و یا تامین آن‌ها با روش‌هایی مثل پیمان‌پولی و تهاتر می‌توان جلوی خروج ارز از کشور را گرفت و منابع به دست آمده را در راستای مدیریت بازار ارز، افزایش زیرساخت تولید و تامین ارز مورد نیاز برای بخش‌های دیگر استفاده کرد.
بهترین سیاست در شرایط فعلی کشور، دلارزدایی از واردات کالاهای مصرفی و استفاده از منابع دلاری جهت ارتقاء فعالیت‌های مولد ارزآور است.
با اتخاذ چنین سیاستی به مرور زمان، سبد محصولات صادراتی متنوع‌تری خواهیم داشت و با ادامه سیاست دیپلماسی فعال با کشور‌های منطقه و به خصوص کشور‌های همسایه، بخش تولیدی کشور برای حضور در بازار این کشورها مهیا می‌شود.
از طرفی، استفاده از تهاتر برای تامین کالای اساسی کشور نه تنها منجر به دلارزدایی در تامین نیاز‌های وارداتی کشور می‌شود بلکه امکان سوءاستفاده افراد و انحراف ارزهای تخصیص یافته به واردات را نیز کاهش می‌دهد و کنترل قیمت‌ها از این روش به مراتب آسان و کم‌هزینه‌تر خواهد بود.
مدیریت واحد تهاتر و پیمان‌های پولی
با توجه به مزیت‌های بسیار زیاد استفاده از تهاتر و پیمان‌های پولی در تجارت خارجی، باید کارگروهی تخصصی را برای رصد و پایش نیاز تجاری و همچنین مزیت تولیدی کشور‌های طرف تجارت در نظر بگیریم تا از تمام فرصت‌های موجود در این بستر استفاده کنیم.
یک مرکز مدیریت واحد برای تهاتر و پیمان‌های پولی علاوه بر رصد و پایش فرصت‌ها، به یکپارچگی اقدامات این حوزه و هماهنگی تصمیمات بخش‌های مختلف متولی این حوزه کمک می‌کند.
تعامل با تمام کشورها همگام با منافع ملی
برخی افراد با انتقاد از تهاتر در تجارت با کشور‌های دیگر نیاز اصلی کشور را در ارتباط‌گیری با کشور‌هایی که سهم بیشتری از تجارت جهانی دارند، می‌دانند.
این در حالیست که تجربه دیپلماسی دهه‌های گذشته نشان داده که اگر بدون توجه به منافع ملی در ارتباط با تمام کشورها، نگاه دیپلماسی تنها به سوی کشور‌های بزرگ باشد نه تنها منفعتی حاصل نمی‌شود بلکه فرصت‌های ریز و درشت بسیاری نیز در این میان از دست خواهد رفت.
دلارزدایی از تجارت با کشورها در بالاترین سطح و ذخیره منابع ارزی کشور برای استفاده در ارتقاء زیرساخت‌های توسعه در کنار اینکه اثرات تحریم‌ها و وابستگی اقتصاد کشور به ارزهای خارجی را کاهش داده، با بهبود شرایط اقتصادی کشور فرصت تعامل با کشور‌های بزرگ و حضور در بازار‌های جهانی را نیز فراهم می‌کند.
بر این اساس به مرور نیاز کشور به تامین سرمایه و تکنولوژی نیز برآورده می‌شود.