بهروز هادی‌زنوز- اقتصاددان
دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران در سراسر دوره جنگ و بعد از آن همواره با کسری‌های مزمن بودجه درگیر بوده‌اند. در دوره جنگ کسری بودجه با مراجعه دولت به بانک مرکزی جبران می‌شد.
در این دوره مسئولان وقت تلاش کردند ضریب فزاینده نقدینگی را کنترل کنند، به همین جهت تورم تا حدودی مهار می‌شد. در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، روند دیگری حاکم شد و جبران کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها احاله می‌شد و مطابق تبصره‌های تکلیفی بانک‌ها موظف به جبران کسری بودجه دولت بودند و شرکت‌های دولتی نیز هر زمان کسری بودجه داشتند به بانک‌ها مراجعه می‌کردند. طبیعی است که بانک‌ها نیز متناسب با سپرده‌های موجود و با احتساب ذخایر احتیاطی و… اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کردند؛ در حالی که اخذ تسهیلات از بانک‌ها یک عملیات فرابودجه‌ای است.
تاریخ نشان می‌دهد در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی انضباط مالی بیشتری برقرار شد. واقعیت این است که دولت در آن زمان پاسخگوی مردم بود و تمایل نداشت تورم مضاعف را به مردم تحمیل کند. محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کوشید که انضباط مالی را ایجاد کند.
در دوره برنامه سوم درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و تمهیداتی توسط مسعود نیلی که آن زمان مسئول تهیه این برنامه بود در نظر گرفته شد. در این زمان حساب صندوق ذخیره ارزی ایجاد شد؛ هرچند دولت تاحدودی به این حساب دستاندازی کرد، اما در انتهای دوره رقم قابل‌قبولی در صندوق ذخیره ارزی باقی ماند.
در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد درآمدهای نفتی سر به فلک کشید. احمدی‌نژاد تمایل داشت که تمام درآمدهای نفتی را به بخش اقتصادی سرازیر کند؛ از این رو در اواخر دوره ریاستش بر قوه مجریه کسری‌های بودجه‌ای ظاهر شدند و متاسفانه حساب ذخیره ارزی خالی و صندوق توسعه ملی در برنامه چهارم ایجاد شد.
برداشت از این صندوق ازسوی دولت احمدی‌نژاد به‌بهانه عملیاتی کردن طرح‌های عمرانی و اشتغالزایی متداول شد. همچنین در اواخر این دوره استقراض از بانک مرکزی برای اجرای طرح‌های مسکن مهر و اشتغالزایی روند تندتری به خود گرفت.بحث اقتصاد مقاومتی از دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مطرح شد که به‌نظر می‌رسد تئوریسین این نوع اقتصاد فیروزه خلعتبری و علی آقا‌محمدی بودند.
در این شیوه از اقتصاد این ادعا مطرح می‌شد که با جنگ نامتقارن در عرصه جهانی با توسل به اقتصاد مقاومتی، هم می‌توان برنامه هسته‌ای را جلو برد و هم اقتصاد را به خودکفایی رساند، اما به‌نظر بنده این بحث تا امروز نتوانسته موفقیتی را رقم بزند.اما شرایط کسری بودجه در دوره نخست ریاست‌جمهوری روحانی تغییر کر.
در این دوره دولت بر لغو تحریم‌ها متمرکز و پیرو تلاش‌ها در این راستا بخشی از تحریم‌ها لغو و اوضاع بودجه بعد از برجام حدود ۲ سال بهتر و تورم کنترل شد و به‌نوعی دستاندازی دولت به منابع بانکی تقلیل پیدا کرد. در دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، با روی کار آمدن ترامپ در امریکا برجام لغو و دوباره تحریم‌ها بازگشت و تلاش‌های روحانی و محمدجواد ظریف (وزیر امور خارجه) برای احیای برجام راه به جایی نبرد.
باوجود تشدید تحریم‌ها و کسری بودجه دولت ته‌مانده درآمدهای نفتی را خرج امور خارجی کرد و حتی می‌توان گفت تاحدوی پروژه‌های عمرانی نیز متوقف شدند و دستاندازی به سیستم بانکی در ابعاد گسترده ایجاد شد و در ضمن برداشت ارز از صندوق توسعه ملی که در آن پولی نبود و فقط به‌دلیل برخی محاسبات حسابداری رقمی ته حساب مانده بود، ارزهای وصول‌شده صادرات نفت نیز از بانک مرکزی دریافت و برای تامین بودجه دولت خرج می‌شد. در این دوره کسری بودجه به بالاترین رقم خود رسید، در حالی‌که نوبخت اعلام می‌کرد کسری بودجه نداریم کارشناسان بر وجود آن اصرار می‌کردند.
دولت تحت فشار نمایندگان مجلس و مردم، نرخ حامل‌های انرژی را گران نکرد و با تهدیدهای گروه‌های فشار دولت را زمین‌گیر کردند. دولت تحت فشار گروه‌های داخلی و خارجی است؛ از این رو عددهایی را در بودجه ردیف می‌کند، اما نمی‌تواند آنها را تامین کند و این موضوع در ناترازی بانک مرکزی به‌خوبی مشخص است.
افسار کسری بودجه در ۲ سال اخیر از دست دولت رئیسی خارج شده است. به‌نظر من درست است که دولت امروز عزاداری را آغاز کرده، اما هنوز مویه‌کردن‌های روز آخر دولت مانده است. دولت مستاصل است، با این حال می‌خواهد با ارزهایی که قرار است برگردد و در پیش گرفتن برخی سیاست‌ها در منطقه امور را جلو ببرد، اما نمی‌شود با چنین سیاست‌های کشور را اداره کرد، چراکه در دنیای امروز نمی‌توان ایزوله زندگی کرد.
باید به اقتصاد ارز تزریق شود؛ نمی‌توان بدون ارز اقتصاد را جلو برد. اگر ارز نباشد شوک ارزی، تورم و کسری بودجه ایجاد می‌شود، این در حالی است که کسری بودجه و تورم مزمن از دلایل بروز نارضایتی در مردم است./ روزنامه صمت