وزارت اقتصاد تأکید کرد: مصوبه ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن، مصوبه ای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به کارمندان و حقوق بگیران بخش های دولتی و عمومی داشت و هیچ تغییری در اجرای آن ایجاد نشده است.
به گزارش تسنیم، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی با تیتر “رویای وام بانکی خرد بدون ضامن؛ از وعده تا عمل” توضیح داد: اصلاح رفتار بانکها به نفع مردم یکی از رویکردها و اولویت‌های دولت و وزارت اموراقتصادی و دارایی بوده است. از مهمترین اقدامات قابل اشاره برای تحقق تغییر رویکرد اشاره شده، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد است.
در این راستا در دی‌ماه سال 1400 این وزارتخانه با توافق بانکهای دولتی و خصوصی طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و با حداقل وثایق را در دو سطح تا 500 میلیون ریال و 500 میلیون ریال تا یک‌هزار میلیون ریال در گام نخست برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ عملیاتی و در 29 دی ماه موضوع را برای اجرا به بانک های یاد شده ابلاغ کرد.
«وثیقه کالایی» راهکار مجلس برای پرداخت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه
12 بانک تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان این ابلاغ تا 15 مرداد ماه امسال در مجموع 75 هزار و 614 میلیون تومان تسهیلات خرد بدون ضامن به 2 میلیون و 106 هزار متقاضی پرداخت کردند.
قطعا در این مسیر نارضایتی‌هایی وجود دارد که وزیر اقتصاد هم در سفر به استان‌های مختلف این موضوع را پیگیری می‌کند و هم وزارت اقتصاد پیش از این نیز اعلام کرده بود آماده دریافت گزارشات مردمی و رسانه ای از تخطی شبکه بانکی حول این مصوبه است.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی شبکه بانکی کشور به 426 هزار و 40 نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 86.7 همت پرداخت کرده که این میزان رشد 26 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
همچنین در سال جاری تاکنون 373 هزار و 538 فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ 23.01 همت به متقاضیان پرداخت شده که این میزان رشد 44 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
علاوه بر این باتوجه به تاکیدات ریاست جمهور بر اولویت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و لزوم تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان در صف بانکها، “بسته نظارتی- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج” در تاریخ 20/03/1402 تدوین و به بانکهای عامل ابلاغ شده و هر دوهفته بر اجرای آن نظارت و درصورت مشاهده عقب ماندگی در اعطای تسهیلات مزبور از سوی بانک های عامل، به بانکهای عامل با عملکرد ضعیف تر تذکر داده شد. براساس بسته ابلاغی، شبکه بانکی مکلف شد طی مدت سه ماه از اجرای طرح موصوف (20/03/1402 لغایت 20/06/1402) ضمن جبران عقب ماندگی بانک های عامل در پرداخت سهمیه ماهانه ابلاغی اقدام کنند.
در پایان زمان مذکور عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج به صورت چشمگیری افزایش یافت به طوری که از ابتدای سال جاری تا تاریخ 20/06/1402 تعداد تسهیلات پرداختی به میزان 382.335 فقره و به مبلغی بالغ بر 777.185 میلیارد ریال است که نسبت به بازه زمانی مشابه خود در سال 1401 به میزان 24 درصد افزایش داشته است.