معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن بیان اینکه در بازه زمانی یکساله سه موسسه مالی تعیین تکلیف شده است، از تعدیل 17 درصدی تورم نقطه به نقطه خبر داده که ماحصل سیاست تثبیت اقتصادی است.
به گزارش ایسنا، محمد شیریجیان در جریان یک نشست، اظهار کرد: اساساً زمانیکه با تلاطم متغیرهای کلان اقتصادی روبرو هستیم و قصد داریم که این تلاطم‌ها را تعدیل کرده و به سمت بهبود متغییرهای کلان اقتصادی حرکت کنیم، هدف این است که اقتصاد را برای فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود، مهار تورم در کوتاه‌مدت بر رشد تولید اولویت دارد، به این دلیل است که زمانیکه می‌توان تورم را مهار کرد و به‌تبع آن، سایر متغییرهای کلان اقتصادی را بتوان به ثبات رساند؛ آنگاه می‌توان تازه مقدمه و زیربنایی برای رشد تولید فراهم آورد؛ طبیعتا هدف و اولویت اول بانک مرکزی، حتما مهار تورم است؛ چراکه مهار تورم را به‌عنوان مقدمه رشد تولید می‌داند.
وی افزود: براین اساس سیاست تثبیت اقتصادی با دلایل مختلف اتخاذ شد؛ چراکه اثبات کردیم تلاطم در بازارهای مختلف و متغییرهای کلان اقتصادی چه تاثیری خواهد داشت؛ اثر این سیاست نیز امروز خود را نشان داده و شاهد هستیم که17-16 درصد فقط تورم نقطه به نقطه تعدیل شده است.
توامان با کنترل نقدینگی، بهره‌وری نقدینگی را افزایش دهیم
شیریجیان در رابطه با اجزای سیاست تثبیت، اظهار کرد: اولین محور، سیاست کنترل و مدیریت نقدینگی است که بحث کنترل مقداری ترازنامه، دقیقا در همین چارچوب است و ما نیز به دنبال همین هستیم که در کنار کنترل نقدینگی، بهره‌وری نقدینگی را افزایش دهیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: ما در کنار کنترل نقدینگی، بر بحث اصطلاح نظام بانکی، تقویت شان تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی در سیستم بانکی نیز تاکید داریم؛ همانطور که شاهد هستیم که در بازه زمانی یکساله، سه موسسه مالی را تعیین تکلیف کردیم؛ در حقیقت موسسات یا مشمول “ریکاوری پنل” شده‌اند که خود را احیا کنند یا وارد فرآیند رزولوشن شده‌اند.
وی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست کنترل مقداری، یک سیاست سکن وست است و زمانیکه با نظام بانکی سالم مواجه هستیم که همزمان موارد را پیگیری کنیم، قطعا می‌توان از ابزارهای متعارف استفاده کرد.