دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که با بازار مسکنی ناپایدار و چالش‌برانگیز از دولت قبلی به ارث برده بود. با این حال، پس از تلاش‌های مستمر و پیگیری‌های مداوم به مدت بیش از دو سال، این دولت موفق به ایجاد یک جنبش گسترده در زمینه ساخت‌وساز مسکن در سراسر کشور شد.
در شرایطی که دولت پیشین نسبت به تعهدات خود در حوزه مسکن و ساخت و ساز بی‌تفاوت بود و به آن به عنوان یک نقطه قوت اشاره می‌کرد، بخش مسکن به حال خود رها شده بود. این در حالی است که بر طبق ماده ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهره‌مندی از مسکن مناسب حق هر ایرانی است. با این وجود، مسئولین اقتصادی و متولیان بخش مسکن آن دولت به طور علنی اعلام می‌کردند که دولت قصد دخالت در بازار مسکن را ندارد.
متوسط ساخت مسکن در دولت گذشته به سالانه ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافت آن هم در شرایطی که بر اساس طرح جامع مسکنی که در همان دو سال نخست دولت یازدهم تهیه و تدوین شده بود، ساخت حدودا سالانه یک میلیون مسکن اعم از شهری، روستایی و نوسازی بافت های فرسوده با توجه به تعداد ازدواج‌ها در آن سال مورد تأکید قرار گرفته بود ولی این طرح اجرایی نشد.
وقفه ۸ – ۹ سال در تولید مسکن سبب شد کشور با یک عقب ماندگی در تولید و انباشت تقاضای مسکن مواجه شود.
برهمین اساس یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت سیزدهم در ابتدای روی کار آمدن، وعده ساخت ۴ میلیون مسکن بود؛ مسکنی که به دلیل اهمال و بی‌توجهی دولت قبل نسبت به تولید، با تورمی بیشتر از تورم عمومی روبه رو شده و رشد ۸۰۰ درصدی (۸ برابری) قیمت مسکن در دولت قبل را رقم زد.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی: نفس اینکه دولت سیزدهم مسئولیت بخش مسکن را پذیرفت، نکته مهمی است
دولت سیزدهم علاوه بر آنکه اراضی متعلق به دولت را در اختیار مردم قرار داد تا ساخت مسکن ادامه یابد، در اعطای تسهیلات بانکی به ساخت مسکن، در تجهیز و تأمین زیرساخت ها و خدمات روبنایی مسکن نیز ورود کرد.
نفس اینکه یک دولتی مسئولیت پذیر در حوزه اجرای قانون اساسی باشد، بسیار مهم است؛ وزارت راه و شهرسازی سنواتی این مسئولیت در ساخت مسکن را نمی پذیرفت ولی در دولت سیزدهم این روند تغییر یافت.
هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز آذر ماه امسال اعلام کرده بود: دولت ها بر اساس قانون اساسی در بخش مسکن مسئولیت دارند و برای بخش مسکن باید برنامه داشته باشند؛ حضرت امام خمینی (ره) نیز در نامه ای که برای افتتاح حساب ۱۰۰ امام نگاشته بودند، صراحتا اعلام کردند دولت ها برای بخش مسکن باید برنامه داشته باشند.
برخی از دولت ها در سنوات گذشته به مسئولیت خود در بخش مسکن عمل نکردند ولی دولت آیت الله رئیسی نشان داد که رفتار دولت در بخش مسکن، یک رفتار مسئولیت پذیرانه است یعنی دولت در این زمینه مسئولیت بر عهده گرفته است و تلاش می کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: هم دولت روحانی و هم مجلس دهم باید پاسخگوی بی‌برنامگی در بخش مسکن باشند
احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به همزمانی تصویب قانون جهش تولید مسکن در خصوص الزام دولت ها به حمایت از ساخت مسکن در مجلس یازدهم با طرح نهضت ملی مسکن مبنی بر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم، گفت: هم مجلس دهم و هم دولت های یازدهم و دوازدهم در زمینه تولید مسکن کوتاهی کردند و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه نداشتند.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: در دولت قبل، صنعت ساختمان تحت تاثیر قرار گرفت و بخش مسکن با خسارت‌های بسیاری مواجه شد. در مجلس قبل بارها به این مساله اعتراض شد و حتی وزیر وقت راه‌وشهرسازی را به استیضاح کشاندند، اما تاثیراتی مانند رایزنی‌های برخی از سیاسیون و پیامکی از طرف رئیس جمهور اسبق باعث شد که استیضاح وزیر مذکور رای نیاورد. این موارد برای کشور ضرر و زیان داشته است. قیمت‌های نجومی مسکن در حال حاضر مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده و مسوولان دوره قبل باید به این مساله پاسخگو باشند.
اگر چه دولت سیزدهم در تلاش است و تاکنون توانسته بخش زیادی از پروژه های باقی‌مانده مسکن مهر را تکمیل و به متقاضیان تحویل دهد، اما سوالی که وجود دارد این است که پاسخگوی این کوتاهی کیست؟ البته دولت سیزدهم تمام هم و غم خود را بر این گذاشته تا همزمان با اجرای نهضت ملی مسکن و ساخت واحدهای مسکونی جدید، واحدهای مانده مسکن مهر و نیز طرح ملی مسکن دولت دوازدهم که به گفته مرحوم رستم قاسمی با پیشرفت کمتر از ۱۰ درصدی تحویل دولت سیزدهم شد را تکمیل کند و به متقاضیان تحویل دهد اما آیا این مسئله سبب می شود تا اهمال کاران در این حوزه مبرا شوند؟ آیا نباید آنانی که سرمایه مردم را نگه داشته و آن را در جای دیگر هزینه کرده و امروز با خیالی راحت به زندگی معمولی خود ادامه می دهند پاسخگوی خسارت های سنگین و غیرقابل جبرانی باشند که به کشور و مردم وارد کردند؟
بخش زیادی از گرانی مسکن در خرید و فروش و رهن و اجاره به دلیل عدم تولید مسکن در دولت قبل بود و به نظر می رسد امروز که جهاد خانه سازی در کشور روند خوبی به خود گرفته است بانیان وضع موجود باید نسبت به اشتباهات خود پاسخگو باشند و به راحتی مبرا نشوند.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی نیز مهر ماه امسال در جریان افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکن مهر اعلام کرده بود: در ابتدای دولت ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده بود که دولت سیزدهم عملیات تکمیل این واحدها را آغاز کرده است، در این بخش آورده و بودجه‌ای نیز در کار نبود اما دولت سیزدهم خود را متعهد کرد که تمام ظرفیت‌های موجود برای اتمام این پروژه به کار گیرد؛ کار تکمیل ۱۰۰ هزار مسکن مهر به پایان رسیده و ۱۴۰ هزار واحد دیگر باقی‌مانده که تکمیل آنها نیز در دستور کار است.
ماجرای هزینه کردن پول ۲۴۰ هزار مسکن مهر در جاهای دیگر از زبان رئیسی
آیت الله رئیسی، رئیس جمهور کشورمان نیز در نهمین گفت وگوی تلویزیونی زنده خود با مردم در اواخر خرداد امسال موضوع باقی مانده ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر از دولت قبل را بیان کرده بود اما در این میان موضوعی را افشا کرد که تعجب برانگیز بود. آیت الله رئیسی در این باره گفت: «تعهد ساخت ۲۴۰ هزار خانه روی دست ما مانده است که پول‌های این خانه‌ها را قبلا از مردم گرفته‌اند اما آن را در جای دیگر هزینه کرده‌اند و اکنون دولت ما با تعهد ساخت ۲۴۰ هزار خانه طرف است که بودجۀ آن خرج شده است.»
این سخنان رییس جمهور گوشه پنهان دیگری از بی توجهی دولت روحانی به ساخت مسکن را روشن کرد و نشان داد بخش زیاد مطالبات انباشته شده مردم در حوزه مسکن، میراث برجا مانده از دولت قبل است. در واقع دولت قبل نه تنها ریالی از بودجه برای کمک به رونق در ساخت مسکن اختصاص نداد، بلکه پول پرداختی مردم را هم صرف ساخت مسکن نکرد و در جای دیگری هزینه کرد. همین انباشت مطالبات باعث شد کشور در شرایطی قرار گیرد که خرید مسکن برای مردم تبدیل به رویا شود که حل این بحران به سادگی امکان پذیر نیست.
اقدام تعجب برانگیز دولت قبل در عدم اختصاص منابع دریافتی از متقاضیان مسکن مهر به تکمیل واحدها در آن زمان، همراه با اظهارنظرهای گاه و بی‌گاه وزیر وقت راه و شهرسازی که «مزخرف» خواندن طرح مسکن مهر از جمله آنهاست، انباشت تقاضای مسکن در دولت سیزدهم را در پی داشت؛ اما دولت سیزدهم بدون رجوع مجدد به آورده های مردمی، با منابع داخلی در حال تکمیل واحدهای باقی مانده از مسکن مهر است.
وزیر راه و شهرسازی (مهر ماه امسال) : بیش از ۵۰ هزار هکتار زمین تأمین کرده ایم
بذرپاش وزیر راه و شهرسازی مهر ماه امسال درباره اقدامات این وزارت خانه برای تأمین اراضی ساخت مسکن گفت: واگذاری بیش از یک میلیون زمین روستایی در دستور کار قرار گرفته است. تأمین زمین در میزان هکتار بالا کار بزرگی است، در طی انتخاب ۵۰ هزار هکتار زمین حدود ۲۳ هزار قطعه زمین به دلیل نامناسب بودن برای مسکن رد شدند، با توجه به اینکه در ۸ سال گذشته پروژه‌های زیادی معطل مانده بودند. هر زمینی که آماده احداث عملیات مسکن شود برای دولت ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد این مبلغ را ضرب کنید در تعداد زمین‌هایی که برای مسکن آماده می‌شود تا میزان سرمایه‌گذاری دولت در حوزه مسکن را متوجه شوید.
ارسلان مالکی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن نیز آذر ماه سال جاری اعلام کرد: تاکنون در راستای طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۵۲ هزار هکتار زمین مصوب در کشور تامین شده که ۳۶ هزار هکتار آن در حریم و محدوده شهرها قرار دارد.
وی افزود: حدود ۱۶ هزار هکتار نیز در کشور در قالب شهرک‌سازی مصوب که مکان‌یابی این اراضی تصویب شده و طرح‌های جامع و تفصیلی آنها هم در دست تهیه است، تأمین شده است. طرح نهضت ملی مسکن از راهبردهای کلان دولت سیزدهم است لذا در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، تا کنون بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها شناسایی و اخذ سند شده و در اختیار این طرح قرار گرفته است.
مشاور وزیر راه (اواخر آذر امسال) : آغاز ساخت ۱.۹ میلیون مسکن
روح‌الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی و دبیر کارگروه نهضت ملی مسکن کشور نیز ۲۲ آذر امسال اظهار کرد: ساخت یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی از مجموع ۴ میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور آغاز شده و مردمی‌سازی طرح نهضت ملی مسکن در قالب واگذاری برون‌ساخت در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون مسکن همزمان با فعالیت دولت سیزدهم افزود: از این تعداد یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در زمین‌های دولتی به‌طور ۹۹ ساله، ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها، ۸۰۰ هزار واحد مسکونی به‌طور خودمالکی و ۶۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده احداث می‌شود.
کم‌کاری برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات ساخت مسکن
اگرچه دولت تمام تلاش خود را در جهت رونق بخشی به طرح نهضت ملی مسکن و تسریع در اجرای پروژه های ساختمانی به کار بسته، اما در این میان برخی بانک ها با کم کاری در پرداخت تسهیلات و سهمیه تعیین شده هر بانک از کل تسهیلات نهضت ملی مسکن، مانع از اجرای سریع تر این طرح شده اند.
وزارت اقتصاد مهر ماه امسال در پاسخ به برخی شبهه افکنی های یک روزنامه در خصوص وجود اختلاف میان تیم اقتصادی دولت برای اجرای نهضت ملی مسکن با رد قاطع این ادعا اعلام کرد: یکی از شعار های اصلی دولت سیزدهم قبل از تشکیل کابینه رونق بازار مسکن با ساخت و ارائه تسهیلات به این بخش بود که دولت از بدو روی کار آمدن برای تحقق این شعار در راستای رونق و جهش تولید در بازار مسکن اقدام به پرداخت تسهیلات به افراد فاقد مسکن برای ساخت کرد.
این وزارت خانه می افزاید: در حالی که در دولت‌های گذشته برنامه خاصی برای مسکن وجود نداشت، دولت سیزدهم به این حوزه نگاه راهبردی داشته و یکی از روش‌های مدیریت تورم را تولید و عرضه مسکن می‌دانست و بر همین اساس در این مسیر حرکت کرد حال ممکن است در مباحث تاکتیکی بعضا اختلاف دیدگاه هایی بین اعضای هیات دولت ایجاد شود اما هدف و برنامه راهبردی یکی است و در نهایت آن مسیری که در دولت به اجماع رسیده شود، طی خواهد شد.
اما درباره عملکرد شبکه بانکی در حوزه تسهیلات مسکن لازم به ذکر است که علی‌رغم تکالیف غیر رسمی متعددی که بر عهده نظام بانکی کشور است، از جمله خرید تضمینی گندم، خرید اوراق دولت و … در بخش مسکن نیز پرداخت تسهیلات ادامه دارد و عمده بانک های کشور در حوزه تکالیف مربوط به تسهیلات مسکن از برنامه عقب نیستند.
دستور قاطع رئیس جمهور برای جریمه مالیاتی تعدادی از بانک‌ها
آیت الله رئیسی، رئیس‌جمهور در نشست ۱۳ آبان شورای عالی مسکن با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات مسکن گفت: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند.
جریمه مالیاتی ۶۳ همتی بانک‌هایی که وام مسکن ندادند
در پی این دستور رئیس جمهور بود که مهدی موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی ۲۴ آبان امسال اعلام کرد: حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص جریمه مالیاتی برای بانک‌هایی که وام مسکن ندادند، صادر شده است.
وی تصریح کرد: این میزان برگه تشخیص مربوط به تخلفی است که برای بانک‌ها به ازای عدم پرداخت تسهیلات به مسکن اعلام شده اما این موضوع مطرح است که وزارت راه و شهرسازی در آن مقطع زمانی طبق قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای برای معرفی متقاضیان به بانک برای دریافت این تسهیلات اقدام نکرده است، از این رو برای عملیاتی شدن این جرایم مالیاتی اختلاف نظرهایی وجود دارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اگر این جریمه مالیاتی بانک‌ها به اجرا برسد به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، رقم ۶۳ هزار میلیارد تومانی در صورت اعمال چه با واسطه با خزانه و چه بدون آن در نهایت به صندوق ملی مسکن اختصاص داده خواهد شد و براساس قانون، هر مالیاتی در حوزه مسکن و هرگونه درآمدی که ناشی از فعالیت‌ها در حوزه مسکن باشد، به صندوق ملی مسکن تزریق خواهد شد.
منبع: گسترش نیوز