یک کارشناس اقتصادی با اینکه فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ 30 درصد، موجب افزایش نرخ سود سایر سپرده‌ها و افزایش نرخ سود تسهیلات شد، تاکید کرد این سیاست آثار مثبت سیاست کنترل تورم با ابزار کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تخریب کرد.
افزایش مقطعی نرخ ارز به‌دلیل مشکل حوزه کشتیرانی چین و نگرانی از تحولات منطقه بود
مجید شاکری در گفت وگو با فارس، با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای فروش اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد و در سقف 280 هزار میلیارد تومان، اظهارداشت: واضح است که هدف بانک در آن شرایط نرخ ارز بود زیرا در آن مقطع نرخ ارز درآن مقطع در حال افزایش بود.
وی افزود: اگر درک کنیم که آن رشد نرخ ارز ناشی از اتفاقات تقویمی که به صورت غیرمترقبه در حوزه کشتیرانی چین رخ داده بود و همچنین ناشی از نگرانی نسبت به تحولات منطقه بوده است، اینگونه واکنش پولی به این اتفاق، اولین سیاست قابل توصیه به سیاست گذار نیست.
اوراق گواهی سپرده 30 درصد سهم شبه پول را افزایش نداد
شاکری گفت: تقریبا چیزی که از بازار پول فهم می‌شود این است که استفاده از این ابزار اثری بر نسبت پول (سپرده جاری و دیداری) به شبه پول (سپرده مدت‌دار) نداشته است و بنابراین سیاست اخیر بانک مرکزی اولا نسبت به علت رشد، واکنش درستی نبود و دوما باوجود اینکه تعیین نرخ سود 30 درصد برای گواهی سپرده یک تغییر قابل توجه محسوب می شود، در زمینه تغییر پول به شبه پول هم توفیقی نداشت است.
همان شبه پول موجود به شبه پولی با نرخ بالاتر تبدیل شد
وی در واکنش به این نکته که به نظر می‌رسد یک توافق و بده بستانی بین بانک ها و سپرده گذاران کلان انجام و در یکی دو روز اول همه سهمیه اوراق با اختصاص به آنها فروخته شد، گفت: در عمل همین اتفاق افتاد. درواقع همان شبه پول موجود به شبه پولی با نرخ بالاتر تبدیل شد.
شاکری با بیان اینکه اگر بنا باشد یک تغییرات جدی در سمت عرضه ارز رخ دهد این نحو افزایش نرخ بهره، نمی‌تواند اثری روی نرخ ارز آن داشته باشد، تصریح کرد: درواقع وقتی مشکل از جانب عرضه است، باید سیاست‌ها در جهت مدیریت سمت عرضه باشد.
توقف رشد نرخ ارز ناشی از عرضه اوراق گواهی سپرده نبود
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی معتقد است فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ 30 درصد توانست مانع از افزایش نرخ ارز شود، گفت: به دو دلیل نمی‌توانیم تایید کنیم علت توقف رشد نرخ ارز عرضه گواهی سپرده با نرخ سود 30 درصد بوده اول اینکه باتوجه به نرخ شکست 12 درصد، فقط پول‌هایی که از قبل هم به‌دلایل نیازهای جنس سبد سرمایه‌گذاری بنا بود یک سال باقی بماند، در عمل جابه‌جا شد. یعنی پول‌هایی که خودبه‌خود نسبت واکنش‌اش به تحولات نرخ ارز کمتر بود، از سود سپرده 30 درصد استفاده کردند.
وی افزود: فارغ از اینکه در ایران تفاوت پول به شبه پول در ایران از لحاظ حقوقی تفاوت مهمی است، به خاطر انگیزه سپرده‌گذاران تغییر نسبت پول به شبه پول مساله حائز اهمیتی است.
شاکری گفت: گزارش‌هایی که از بانک‌های خصوصی و دولتی ارائه شده است نشان می‌دهد، خریداران، اغلب افراد حقوقی بوده‌اند و اتفاقا این افراد دارنده منابع کلان هستند و به همین دلیل فرضیه تبدیل سپرده‌های مدت‌دار و یکساله با نرخ سود کمتر به اوراق گواهی سپرده با نرخ سود بالاتر را تقویت می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم بگوییم توقف افزایش نرخ ارز به‌دلیل اعلام فروش اوراق گواهی سپرده 30 درصد بوده است، تصریح کرد: زمانی جزئیات فروش این اوراق اعلام شد که پیش‌تر التهاب نرخ ارز کاهش یافته و ثبات به بازار بازگشته بود و این اتفاق دقیقا در روزی بود که مشکل کشتی‌های چینی حل شده بود و از طرف دیگر خبری مبنی بر منتفی بودن عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران واکنش به حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در مرز اردن منتشر شد.
به گفته وی فروش اوراق 30 درصد برای برای کاهش التهابات بازار ارز یا مفید نبود و یا حداقل اثر آن همچنین مبهم است.
افزایش انتظار سپرده‌گذاران برای کسب سود بیشتر پس از عرضه اوراق با نرخ 30 درصد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تعیین سقف برای فروش اوراق گواهی سپرده، گفت: تعیین این سقف مساله‌ای را حل نکرد زیرا باعث شد توان چانه‌زنی سپرده‌گذاران برای سپرده بانکی، آن هم به شرط نگه‌داری یک ماهه که اثر چندانی در کاهش قدرت گردش پول ندارد، بیشتر شود و نرخ بهره مورد مطالبه سپرده‌گذار برای ارقام درشت در اکثر بانک‌ها رشد قابل توجهی داشته باشد، بدون اینکه نسبت پول به شبه پول تغییر کند.
رشد نقدینگی در سال آینده نمی‌تواند کمتر از 30 درصد هدف‌گذاری شود
وی افزود: سهم سپرده‌های مدت‌دار از کل سپرده‌های بانکی حدود 80 درصد است و افزایش نرخ سود بانکی موجب افزایش بیشتر رشد نقدینگی در سال آینده خواهد شد و به همین دلیل بدون اینکه به چیزهای دیگر فکر کنیم، رشد نقدینگی در سال آینده نمی‌تواند کمتر از 30 درصد هدف‌گذاری شود.
شاکری با اشاره به کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25 درصد در سال جاری با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، اظهارداشت: در سال آینده نمی‌توانیم از این ابزار آن برای کاهش بیشتر رشد نقدینگی یا نگه داشتن آن در محدوده 25 درصد استفاده کنیم زیرا نرخ بهره 30 درصد، به‌صورت خودکار نرخ رشد نقدینگی را نسبت به نرخ رشد نقدینگی در سال جاری، افزایش خواهد داد.
وی افزود: در چنین شرایطی، تنها پیشنهاد روی میز این است که برای سال آینده هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی، بیشتر از نرخ رشد نقدینگی سال جاری باشد تا کارایی ابزار کنترل مقداری ترازنامه را حفظ کنیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تنها در صورتی می‌توانیم نرخ رشد نقدینگی را در سال آینده همانند سال جاری کنترل کنیم یا به کمتر از رقم فعلی برسانیم که در طول سال آینده حجم قابل توجهی از وام‌های مشکوک الوصول را پس بگیریم یا دولت کسری بودجه‌اش را تا حد زیادی کاهش دهد که اینها گزینه‌های روی میز ما نیستند.
شاکری گفت: باوجود اینکه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بر کاهش رشد اقتصادی اثر داشت، اما باز هم این سیاست را پذیرفتیم و علاوه بر این، آثار رکودی ناشی از افزایش نرخ بهره به‌خاطر رفتار بانک مرکزی در بازار بین بانکی را هم تحمل کردیم، اما در حال حاضر با بالا بردن نرخ بهره سپرده، (فارغ از اینکه نرخ تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار چقدر است) هم نرخ بهره تسهیلات و هم نرخ بهره در بازار آزاد به‌شدت افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: درواقع با فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ 30 درصد، برای هدفی آثار رکودی را تشدید کردیم که اساسا پاسخ به آن در سمت عرضه بود، نه سمت تقاضا.
اوراق کوتاه مدت شرکتی ابزاری کارآمدتر از گواهی سپرده بود
شاکری در واکنش به این نکته که به نظر می‌رسد هدف کنترل انتظارات تورمی بوده اما در عمل، روی زمین چنین اتفاقی نیافتاده است، گفت: اگر هدف مدیریت انتظارات تورمی و تامین مالی تولید بود، راهی که می‌توانستیم روی میز بگذاریم، استفاده از اوراق کوتاه مدت سه ماهه شرکتی بود. این اوراق قابل عرضه و معامله در بازار بود و سیاست گذار می‌توانست به‌تدریج این نرخ کوتاه مدت را کاهش دهد.
وی افزود: با این کار، به جای تغییر نرخ سود سپرده یکساله که انتظارات تورمی را هم تشدید کرد، با افزایش نرخ بهره کوتاه مدت، بدون دست زدن به نرخ بهره بلند مدت آن را به دست می‌آوردیم و بعد می‌توانستیم نرخ بهره را به سمت پایین هدایت کنیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی با نرخ بهره یکساله 30 درصد نتوانستید تغییری در نسبت پول به شبه پول ایجاد کنید، در مرحله بعد با نرخ بالاتر هم نمی‌توانید با نرخ‌های بالاتر این انتظارات را مهار کنید، گفت: اما اگر اوراق تامین مالی سه ماهه منتشر می‌کردید و سقف صندوق‌های بادرآمد ثابت بانک‌ها را برمی‌داشتید و اجازه می‌دادید این صندوق‌ها هم اوراق را خریداری کنند، تامین مالی به‌راحتی انجام می‌شد و نیازی به عرضه عمومی اوراق نبود.
وی اضافه کرد: با این کار، هم آثار تورمی تامین مالی را کنترل می‌شد هم برای نرخ بهره بالای یک ساله ایجاد نمی‌شد.
شاکری گفت: اینکه در دولت تلاش می‌شود فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ 30 از حجم 200 هزار میلیارد تومان فراتر نرود، درواقع به نفع بانک مرکزی است، نه به زیان بانک مرکزی.