یک کارشناس اقتصاد کلان بر مبنای یک برآورد اجمالی، گفت: از آنجایی که در سال گذشته برای طرح هدفمندی یارانه‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل استقراض از بانکها تامین شده، می‌توانیم بگوییم بالغ بر ۱۰ درصد از تورم ۳۴ درصدی فعلی به دلیل این بی انضباطی مالی امسال دولت سیزدهم، به مردم تحمیل شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کسری بودجه از علل اصلی تورم بالای حاکم بر اقتصاد کشور است. این روزها ارقام مختلفی در مورد کسری بودجه ۱۴۰۳ مطرح می‌شود. ۷۵۰ هزار میلیارد تومان کسری، از جدیدترین ارقامی است که در این باره منتشر شده که البته رفتن به عمق مساله نشان می‌دهد که کسری مورد بحث تنها کسری بودجه عمومی را در بر نمی‌گیرد.
درسال ۱۴۰۰ مرکز پژوهشهای مجلس برآورد کرده بود به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای که از محل استقراض از بانکها تامین می‌شود، یک و نیم تا دو درصد بر نرخ تورم سال آینده اضافه می‌شود.
محمد تقی فیاضی،کارشناس حوزه اقتصاد مالی و بودجه، درباره کسری بودجه دولت گفت:« رقم کسری بودجه ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی که این روزها مورد اشاره قرار گرفته تنها به کسری بودجه یا به اصطلاح «کسری تراز عملیاتی» خلاصه نمی‌شود بلکه ناترازی‌های دیگری چون صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها، یکسان سازی حقوق بازنشستگان و… را هم شامل می‌شود. وگرنه کسری بودجه عمومی بعید است به این رقم برسد.»
فیاضی ادامه داد:«به طور کلی در بودجه کشور چند نوع ناترازی وجود دارد که مهمترین آن‌که به کسری بودجه هم معروف شده کسری ترازی عملیاتی است. منظور از آن هم مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌های دولت است که در قانون بودجه ۱۴۰۳ این رقم معادل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تصویب شده است.
بخش مهمی از این کسری از طریق دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتا شامل فروش نفت و اموال است تامین می‌شود. در قانون بودجه ۲۴۴ هزار میلیارد تومان از این کسری از طریق فروش دارایی‌های سرمایه‌ای باید جبران شود.»
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه با اشاره به گزارش این مرکز، تصریح کرد:« در این گزارش فقط در بخش هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته و در عین حال همین میزان هم عدم تعهد وجود داشت. پس تنها در بخش هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته چیزی در حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان ناترازی وجود داشت که بخش بزرگی از آنها هم از طریق استقراض از منابع بانکی (البته با اسامی و عناوین دیگر) تامین شده است.
به این ترتیب در بودجه تنها ناترازی مالی کسری بودجه نیست و چنین ناترازی‌هایی هم وجود دارد که در کنتار مطالبات پرستاران و یکسان سازی حقوق بازنشستگان و… در نهایت یک کسری عملی را تشکیل می‌دهند. البته مهم هم همان کسری عملی است.»
او با اشاره به مطالبات معوق خاطرنشان ساخت:« گاه دولت تصور یک درآمدی را دارد که محقق نمی‌شود مثلا پیش‌بینی کرده درآمدهایش در سال به ۱۵۹۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید ولی در عمل ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان عملی شده یا به جای ۲۴۴ هزار میلیارد تومان، موفق به فروش ۱۸۰هزار میلیارد تومان شده است که اینها هم در آخر کار به ناترازی عملی دامن می‌زنند. مواردی مانند تامین کسری هدفمندی یارانه‌ها که بخش مهمی از آن توسط منابع بانکی تامین شود قطعا به رشد تورم دامن می‌زند.»
این تحلیلگر اقتصادی در مورد اثر تورمی کسری بودجه‌ای که با استقراض از بانکها تامین می‌شود گفت:« این مهم به عوامل دیگری چون سرعت گردش پول هم مرتبط است. هر چه سرعت گردش پول بیشتر باشد، پول خلق شده، پرقدرت‌تر و اثرات آن هم مهیب‌تر می‌شود.
چون سرعت گردش پول را هم اکنون نمی‌دانم نمی‌توانم رقم دقیق تورمی که از این محل ایجاد شده را محاسبه کنم اما با توجه به اینکه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری پارسال از محل استقراض تامین شده، می‌توان گفت بالغ بر ۱۰ درصد از تورم امسال از محل کسری منابع هدفمندی پارسال به وجود آمده است.»
گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار نرخ تورم کشور تا پایان مرداد ماه را ۳۴.۸ درصد برآورد کرده است. به این ترتیب دولت همزمان با اینکه برای رفاه عمومی اقدام به توزیع یارانه کرده به دلیل نحوه تامین کسری بودجه خود نزدیک یک سوم از تورم امسال را به وجود آورده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مطالبات پرستاران و بازنشستگان گفت:« این مطالبات باید پاسخ بگیرند پس دولت بهانه‌ای برای بی توجهی به آنها ندارد. ولی اگر عزم و اراده جدی در میان دولتمردان وجود داشته باشد، امکان کنترل تورم از طریق عدم تخصیص منابع به فعالیتهایی با اولویت و فوریت پایین اختصاص ندهد و تلاش کند که به سمت تحقق بهتر عدالت اجتماعی برود.»
او با اشاره به گفته‌های پزشکیان که گفته بود همان اندازه که درآمد داریم هزینه می‌کنیم، گفت:« این نقطه حرکت مناسبی است و اگر چنین شود تورم می‌تواند در ۱۴۰۴ به کمتر از ۲۰درصد هم برسد ولی اگر مسیر فعلی را همچنان افتان و خیزان طی کنند ممکن است تورم در همین کانال ۳۰ تا ۴۰ درصدی باقی بماند.»
فیاضی خاطرنشان ساخت:«تورم ۳۰ درصدی مشکلات مردم را حل نخواهد کرد و باید برای حل مطالبات عمومی تورم را به کانال کمتر از ۲۰ یا حتی ۱۰ درصدی سوق داد. ایران از گذشته با بحران تورم بالا مواجه بوده و میانگین ۵۰ ساله تورم کشور ۲۰ درصد است.
با این همه در ۵ سال گذشته میانگین تورم اقتصاد ما به ۴۵ درصد رسید که خود بیانگر میزان کمرشکن فشارها به توده‌های مردم است. به همین دلیل کاهش تورم تا کانال ۳۰ درصدی تنها به این معناست که فشاری به سهمگینی دولت سیزدهم به مردم وارد نمی‌شود و سفره‌ها با سرعت گذشته کوچک نمی‌شوند.»