سخنگوی صنعت آب گفت: میزان بارگذاری مصارف بر ۶۰۹ دشت کشور به حدی افزایش یافته است که هم‌اکنون ۴۲۲ دشت در فهرست ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته و ۳۵۹ دشت کشور نیز با خطر فرونشست روبرو شده است.
به‌گزارش ایسنا، عیسی بزرگ‌زاده با تاکید بر اهمیت کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی افزود: هم‌اکنون ۴۲۲ دشت کشور به دلیل برداشت‌های بی‌رویه در فهرست ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته و ۳۵۹ دشت نیز با خطر فرونشست روبرو شده‌اند.
وی با اشاره به تشدید برداشت منابع آب زیرزمینی طی دهه‌های گذشته گفت: با ورود و بهره‌مندی از تکنولوژی و حفر مکانیزه چاه‌های کشاورزی، برداشت از آب چاه‌ها به سرعت افزایش یافته و روز به روز این روند تشدید می‌شود.
ایران رکوردار فرونشست زمین در جهان
بزرگ‌زاده افزود: در چنین شرایطی میزان بارگذاری مصارف بر ۶۰۹ دشت کشور به میزانی افزایش یافته است که هم‌اکنون ۴۲۲ دشت در فهرست ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته و ۳۵۹ دشت کشور نیز با خطر فرونشست روبرو شده است.
وی با ابراز نگرانی از اینکه امروز فرونشست به خانه و خیابان‌ها در کلان‌شهرها رسیده است، تصریح کرد: بر اساس مفاد سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی و نقشه راه آب، باید میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی به نصف کاهش یابد.
بزرگ‌زاده با تاکید بر اینکه بی‌توجهی به این مهم عملا مدیریت فرونشست‌ها را غیرممکن می‌کند، گفت: در چنین شرایطی از دست رفتن آبخوان‌های مهم کشور سرعت گرفته است و لازم است که مدیریت و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی به عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده منابع آب زیرزمینی و نیز سایر بخش‌ها به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی درباره تکالیف و اقدامات وزارت نیرو در این باره بیان کرد: وزارت نیرو در قالب طرح احیا و تعادل‌بخشی، سازگاری با کم‌آبی و مدیریت توامان آب و انرژی این مهم را در دستورکار خود قرار داده است. مدیریت منابع آبی، امری فرابخشی است و تاکنون نتیجه مورد انتظار و مطلوبی حاصل نشده است.
بر این اساس همراهی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، استانداری‌ها، سازمان برنامه و بودجه (به جهت تامین مالی)، دستگاه قضا و نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
بزرگ‌زاده با تاکید بر اهمیت حمایت مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد طرح‌های سازگاری با کم آبی و مدیریت منابع آبی کشور، بر توجه برنامه هفتم توسعه به منظور مدیریت آبخوان‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: طی یک فرآیند امکان انتقال این مسئولیت از دولت به تشکل آب‌بران فراهم شده که نوید خوبی برای مشارکت ذی‌نفعان و ذی مدخلان در مدیریت منابع آبی خواهد بود.