زینب یزدانی
با دوستی گفتگو میکردم که این هفته برای رفع مشکل مالی، بالاجبار قطعه طلایی که سال ۱۳۹۰ خریداری کرده بود را با سود حدود ۵۷۲ درصد فروخته است.
ایشان نقل میکرد به جای خوشحالی از این میزان سود، یاد سفرههایمان افتادم که به همین میزان احتمالا کوچکتر شده است. به یاد مطالب دکتر مومنی افتادم که بارها تاکید داشتند که بازی با نرخ ارز که در دهه ۱۳۹۰ شروع شد و به اسم شوک درمانی، چه اندازه مردم را فقیرتر کردهاست.
در جدول زیر با بررسی قیمت اقلامی از مواد غذایی مصرفی خانوارها در دو بازه زمانی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۴۰۳، به مقایسه تغییرات قیمتها و میزان کوچک شدن سفرههای مردم میپردازیم.
این جدول نشاندهنده افزایش شدید قیمت مواد غذایی در ده سال گذشته است. در ده سال اخیر، قیمت مواد غذایی در ایران به طور قابل توجهی افزایش یافتهاست. این افزایشها نشاندهنده تأثیرات ترکیبی تورم، تغییرات اقتصادی و فشارهای بازار جهانی بر قیمتها میباشد.
عوامل موثر در افزایش قیمت مواد غذایی:
- افزایش هزینههای تولید و توزیع: افزایش قیمتها به میزان قابل توجهی نشاندهنده افزایش هزینههای تولید و توزیع مواد غذایی است. عواملی مانند افزایش قیمت نهادههای کشاورزی، هزینههای انرژی، دستمزدها و حملونقل میتوانند تأثیرات عمدهای داشته باشند. همچنین، تحریمهای اقتصادی و نوسانات ارزی نیز میتوانند به افزایش هزینهها منجر شوند.
- تقاضای داخلی و جهانی: رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای محصولات غذایی نیز به افزایش قیمتها کمک کردهاست. بهخصوص در مواردی که محصولات دارای تقاضای جهانی بالا هستند، مانند مغز ران مرغ و روغن مایع، افزایش قیمتها بیشتر مشهود است. افزایش صادرات این محصولات به کشورهای دیگر نیز میتواند یکی از دلایل افزایش قیمتها باشد.
- تغییرات اقلیمی و محیطزیستی: تغییرات اقلیمی و مشکلات محیطزیستی مانند خشکسالی و کاهش منابع آبی، تولید مواد غذایی را تحت تأثیر قرار داده و به افزایش قیمتها منجر شدهاند. این مسئله بهخصوص در محصولات کشاورزی مانند قارچ و برنج طارم تاثیرگذار بودهاست.
- سیاستهای دولت: سیاستهای دولتی در زمینه قیمتگذاری و حمایت از تولیدکنندگان نیز نقش مهمی در تغییرات قیمتها ایفا کردهاست. به عنوان مثال، تغییر در یارانهها و تسهیلات اعطایی به کشاورزان و تولیدکنندگان میتواند تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی محصولات داشته باشد.
- نقش واسطهها و بازارهای غیررسمی: حضور واسطهها و بازارهای غیررسمی در زنجیره تأمین مواد غذایی میتواند منجر به افزایش قیمتها شود. سودجویی واسطهها و عدم شفافیت در بازار میتواند به افزایش قیمتها دامن بزند.
در مجموع، تغییرات قیمت مواد غذایی طی یک دهه گذشته ناشی از ترکیب عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی بودهاست. برای مقابله با این چالشها، نیاز به سیاستهای جامع و هماهنگ در زمینههای مختلف وجود دارد. اقداماتی مانند بهبود زیرساختهای تولید و توزیع، حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط، و تقویت نظارت بر بازارها میتواند به کاهش فشارهای قیمتی و افزایش دسترسی به مواد غذایی کمک کند.
این نکته قابل ذکر است که هر کارگر حداقل بگیر مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۳ معادل ۶,۰۸۹,۰۰۰ ریال و در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۶,۷۶۱,۸۴۰ ریال است که تغییرات در دستمزد حداقلی تقریبا معادل ۱۴۹۰% است. میزان درصد افزایش حداقل حقوق با درصد افزایش قیمتهای مواد خوراکی تفاوت تقریبی ۴۲۱ درصدی دارد. اما باید دقت داشت در این متن، تنها به بررسی تغییرات برخی مواد خوراکی پرداخته شدهاست.
با توجه به افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی و طلا، و روی آوردن برخی از مردم به دلالی برای کسب سود، میتوان نتیجه گرفت که سفرههای مردم به طور قابل توجهی کوچکتر شده و فشار اقتصادی بر خانوادهها افزایش یافته است.
افزایش قیمت مواد غذایی و طلا در یک دهه گذشته، به خصوص با در نظر گرفتن تفاوت فاحش بین میزان افزایش حقوق و هزینههای زندگی، نشان میدهد که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و سطح رفاه آنها پایین آمده است. روی آوردن برخی از افراد به دلالی، خود گویای این واقعیت است که مردم برای جبران کاهش درآمد خود به دنبال راههایی برای کسب سود بیشتر هستند.
این وضعیت، زنگ خطری برای جامعه است و نیازمند توجه جدی از سوی مسئولان و اتخاذ سیاستهای مناسب برای کنترل تورم، حمایت از تولیدکنندگان و بهبود وضعیت معیشتی مردم است. در غیر این صورت، شکاف طبقاتی بیشتر شده و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن افزایش خواهد یافت.
در پایان، آنچه مسئولان باید بدانند این است که:
- کاهش قدرت خرید: با افزایش قیمتها، به خصوص در بخش مواد غذایی که نیاز اساسی هر خانوار است، قدرت خرید مردم کاهش یافته و آنها مجبور به صرف بخش بیشتری از درآمد خود برای تأمین نیازهای اولیه زندگی شدهاند.
- کوچکتر شدن سفرهها: کاهش قدرت خرید منجر به کوچکتر شدن سفرههای مردم و کاهش مصرف مواد غذایی مغذی و ضروری شده است که میتواند تأثیرات منفی بر سلامتی افراد داشته باشد.
- افزایش فقر: افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید، به خصوص برای اقشار کمدرآمد، میتواند منجر به افزایش فقر و نابرابری در جامعه شود.
- روی آوردن به دلالی: در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، برخی از آنها برای جبران کاهش درآمد خود به دلالی و فعالیتهای سوداگرانه روی میآورند که این امر میتواند به نوسانات بیشتر در بازار و افزایش قیمتها دامن بزند.
در نهایت، برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش فشارهای اقتصادی، لازم است که سیاستهای جامع و هماهنگی در زمینههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اتخاذ شود تا بتوان به طور پایدار به مقابله با تورم، افزایش تولید و اشتغال، و بهبود سطح زندگی مردم پرداخت.