حسن بیادی / دبیر کل جمعیت آبادگران ایران اسلامی
چنانچه بخواهیم درمورد مردمی سازی اقتصاد مطالبی را بیان کنیم این نکته قابل تأمل و تفکر است که تفکر و سیستم اقتصادی در ایران با تمام کشورهای جهان متفاوت و به گفته صاحب نظران با هیچیک از تفکرات و روش های علمی اقتصاد و تجارت منطبق و حتی شبیه نیست و چندین کیلومتر باهم فاصله دارند.
چرا که مدیریت فعالیت های تیم اقتصاد در ایران هم جزیره‌ای و هم سلیقه‌ای است و هر کدام با سلایق و منافع سازمانی و یا باندی و بعضا خواسته شخصی خود جامعه را مدیریت میکنند .مگر میشود در کشوری سازمانها و قرارگاه ها و شرکت های متعدد قلدری باشند که می توانند دولت مرکزی را راحت جابجا و سیاست های آنرا هوا کنند و به هیچ صراطی هم مستقیم نباشند از سیاست مردم سالاری و مردمی کردن اقتصاد حرف زد؟ اگر چنین نیست مسئولینی که ادعای خدایی در این مقوله را دارند پاسخگو باشند.
تا زمانی که ساختار و سیستم یکپارچه مدیریتی و اجرای یکسان بودن قانون برای همه و رعایت حقوق شهروندی در کشور حاکم نباشد عمراً اجرای چنین طرحهایی دستخوش منافع شخص باندهای نفوذی و اثرگذار متصل به قدرت و ثروت خواهد شد و در این راستا برخی دیگر از موانع که باید در تغییر آن ساختار جزیره‌ای به ساختار یکپارچه علاوه بر مطالبی را که قبلا بیان داشتم باید مورد توجه قرار گیرد که این برداشت من از نظرات دقیق کارشناسان اقتصادی و اجتماعی است که در گفتار و نظرات منتقدانه خود مطالب ارزنده‌ای را چنین توصیف کرده‌اند.
برای مثال ناکارآمدی و یا ناهماهنگی قوانین بانکی کشور و بنگاه‌داری آنان در امور غیر مولدو نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی و نیز سهم‌خواهی غیرقانونی برخی از مدیران و کارکنان نظام بانکی در سیستم فاسد اداری از کارآفرینان و تولیدکنندگان به اشکال مختلف مانند، اخذ رشوه های کلان، درخواست مشارکت بدون سرمایه‌گذاری، سرقت و مصادره ایده‌های تولیدی کارآفرینان به نفع خود و امثال آن و سنگ‌اندازی در مسیر خواسته‌های آنان و نیز عدم ثبات قوانین و مقررات اقتصادی کشور و در نتیجه نگرانی برای یک سرمایه‌گذاری مطمئن و امن را می توان نام برد و همچنین طولانی و سخت بودن فرآیند کارآفرینی و در عین‌حال وجود برخی از نواقص و خلاءهای قانونی، نظام مالیاتی ظالمانه و ناعادلانه و دریافت عوارض خدمات دولتی و خدمات شهری نامتعادل، همچنین ضعیف بودن یا فراهم نبودن برخی زیرساختها به رغم وجود ظرفیت ها و توانمندی های فوق العاده و فراوان در داخل کشور.
بنابراین اتخاذ سیاست ها و قوانین و دستورالعمل ها و تدابیر اساسی و لازم برای رفع این موانع می‌تواند نقش مهم و اساسی در تحقق طرح راهبردی مردمی سازی اقتصاد و تولید و تجارت با کم شدن شرّ سازمانها و شرکتهای مزاحم دولتی و نهادهای غیر دولتی و باصطلاح خصولتی و رشد اقتصادی کشور و نیز بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشد.
البته این نکته مهم را هم باید مد نظر داشت که تا زمانی که موریانه‌های بیصدایی که در ساختار اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور بصورت موزیانه نفوذ کرده و به تخریب مشغول هستند شناسایی و نابود نشوند هیچ تغییری اساسی در سیاست ها و عملکرها و رضایتمندی رهبری و مردم متصور نیست.