این روزها بازار روغن با برخی مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند. گزارش‌ها و اظهارات مسئولان و فعالان بازار نشان می‌دهد که ریشه این وضعیت، نه در کمبود مواد اولیه بلکه در سیاست‌های متناقض ارزی، نبود شفافیت در تخصیص ارز، تأخیر در اعلام قیمت‌های مصوب و همچنین انحصارطلبی برخی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده است؛ اما اکنون چشم امید بازار به وعده مسئولان برای برخورد با متخلفان و بازگشت ثبات به زنجیره تأمین دوخته شده است.
به گزارش ایسنا، در روزهایی که افکار عمومی با خبرهای نوسانات قیمت و کمبود روغن خوراکی روبه‌رو است، گزارش‌های میدانی صدا و سیما حاکی از آن است که برخی عمده‌فروشان تنها در ازای خرید نقدی و چکی به صورت همزمان، حاضر به تحویل روغن هستند.
این در حالی است که برخی شرکت‌ها از ارائه فاکتور خودداری می‌کنند یا با دریافت مبالغ اضافه واریزی به حساب‌های غیررسمی، شفافیت در معاملات را زیر سؤال برده‌اند.
یکی از عمده‌فروشان در این خصوص می‌گوید: برای یک محموله روغن، فاکتور رسمی به مبلغ ۶۱۰ میلیون تومان صادر شده، در حالی‌که تنها ۳۲۰ میلیون تومان به حساب رسمی شرکت و باقی مبلغ باید به حسابی دیگر واریز شود؛ یعنی نیمی از معامله به صورت غیرشفاف انجام می‌شود.
تایید مشکلات از سوی اتحادیه بنکداران
کنگری – رئیس اتحادیه بنکداران – نیز با تایید این وضعیت، علت اصلی تلاطم بازار را در کاهش تولید و عرضه از سوی شرکت‌ها دانسته و اعلام کرده برخی شرکت‌ها صرفاً به خانوارها فروش دارند و تولیداتشان را به عمده‌فروشان و بنکداران ارائه نمی‌دهند.
واکنش وزارت جهاد کشاورزی: عرضه ادامه دارد
شهرام آذین – معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی،- با اشاره به همزمانی تعطیلات نوروز و ماه رمضان، افزایش تقاضا را طبیعی دانسته و اطمینان داده که مواد اولیه به صورت مستمر تأمین می‌شود. او وعده داده که مشکل عرضه در روزهای آینده حل خواهد شد و با شرکت‌های متخلف نیز برخورد جدی خواهد شد.
آذین همچنین از مردم و فعالان بازار خواست تا تخلفات را از طریق شماره‌های ۱۲۴ یا ۱۳۵ گزارش کنند.
دلیل کمبود و گرانی به نقل از اتحادیه بنکداران مواد غذایی
حسین فرهادی – عضو هیئت‌مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی – در گفت‌وگو با ایسنا، تأکید کرده است که بسیاری از کارخانجات هنوز فعالیت خود را بعد از نوروز آغاز نکرده‌اند. وی دلیل کاهش عرضه را نبود قیمت‌گذاری مصوب و سردرگمی تولیدکنندگان و واردکنندگان دانسته است.
او با اشاره به تغییر سیاست ارزی دولت، از نیمایی به توافقی، گفت: تولیدکنندگانی که با ارز نیمایی وارد کرده بودند، پس از تغییر ناگهانی سیاست ارزی از توزیع کالا خودداری کردند. این موضوع عملاً به احتکار قانونی کالاها در انبارها انجامید.
توزیع قطره‌چکانی، انحصار و فشار بر مصرف‌کننده
فرهادی همچنین از توزیع قطره‌چکانی کالا توسط تولیدکنندگان و اختصاص سهم بالای آن به فروشگاه‌های زنجیره‌ای انتقاد کرد. این امر موجب شده تا خرده‌فروشان با قیمت بالاتری کالا را تهیه کرده و با سود حداقلی، کالا را به مصرف‌کننده عرضه کنند؛ نتیجه، گرانی بی‌ضابطه در سطح مصرف‌کننده است.
به گفته وی، تولیدکنندگان تنها ۳ درصد از قیمت مصرف‌کننده را به عنوان تخفیف به عمده‌فروشان می‌دهند، در حالی‌که خرده‌فروشان برای بقا به حداقل ۱۰ تا ۱۲ درصد سود نیاز دارند؛ همین مسأله منجر به فروش بالاتر از قیمت درج‌شده در سطح خرده‌فروشی شده است.
هشدار درباره تکرار تجربه بازار برنج
فرهادی در پایان هشدار داد که تداوم این وضعیت می‌تواند به ایجاد انحصار مشابه بازار برنج منجر شود؛ جایی که تنها برخی شرکت‌ها امکان واردات و توزیع پیدا کردند و همین مسأله به گرانی و فشار بر مصرف‌کننده دامن زد.
بازار روغن در شرایط مبهم قرار دارد. سیاست‌های متغیر ارزی، نبود شفافیت در نظام توزیع، انحصار در واردات و ضعف نظارت، مجموعه‌ای از عواملی هستند که وضعیت کنونی را رقم زده‌اند. اکنون چشم امید بازار به وعده مسئولان برای برخورد با متخلفان و بازگشت ثبات به زنجیره تأمین دوخته شده است.