براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۹ به عدد ۶۳۵۸.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل به میزان ۳.۶ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ذکر این نکته ضروری است، رشد تولید ناخالص داخلی که به دلیل مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌ها از فصل دوم سال ۱۳۹۷ منفی بود، در فصل سوم سال ۱۳۹۸ مثبت شد. لیکن تغییر جهت یاد شده به دلیل شیوع ویروس کووید-۱۹ تداوم نیافت و در فصول چهارم سال ۱۳۹۸ و اول سال ۱۳۹۹ مجددا ارقام منفی را تجربه کرد.
با این وجود، پیرو اقدامات و سیاست‌های متخذه در زمینه حمایت از تولید، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم سال ۱۳۹۹ به میزان ۵.۴ درصد مثبت شد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم سال ۱۳۹۹، در فصل چهارم این سال به ۷.۷ درصد بالغ شد.
رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال جاری معادل ۰.۲- درصد بود؛ در فصول تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۳.۵، ۳.۰ و ۳.۶ درصد افزایش یافته است. بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال جاری معادل ۲.۵ درصد برآورد شده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از پیش‌نیازهای تداوم رشد اقتصادی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند نزولی شدیدی در پیش‌گرفته بود که این روند با شیوع ویروس کووید-۱۹ در نیمه اول سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافت.
با این وجود تحقق رشد ۲.۲ و ۸.۲ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ در مجموع رشد ۲.۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹ را رقم زده است؛ بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی موید تقویت چشم انداز اقتصادی مثبت اقتصادی کشور در فصول آتی است.
هر چند که هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ به میزان ۰.۴ درصد کاهش داشت، لیکن در نظر گرفتن رشد قابل قبول (۲.۸ درصدی) هزینه‌های مصرفی بخش خصوص در فصل چهارم سال یاد شده، می‌توان انتظار داشت که روند رو به بهبود وضعیت رفاهی خانوار در آینده نیز ادامه داشته باشد.
علاوه بر این، رشد ۲۳.۴ درصدی صادرات کالاها و خدمات در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ نیز شاهد دیگری بر چرخش تدریجی متغیرهای کلان اقتصادی در راستای بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد است.
در مجموع وضعیت عملکرد تولید ناخالص داخلی، نوید بخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است.