کارشناس مسکن گفت: تاکنون اطلاعات بیش از ۷۰ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و از طریق این سامانه می توان سوداگران و دلالان بازار مسکن را شناسایی کرد.
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند و این سامانه اولین بار در آبان سال ۹۸ رونمایی شد.
پرویز آقایی گفت: از آبان ماه سال ۹۸ تاکنون ظاهرا اطلاعات سکونتی بیش از ۷۰ میلیون ایرانی ثبت شده است که بخشی از آن مبتنی بر خود اظهاری شهروندان بوده است و بخشی نیز از سایر سامانه ها به دست آمده است.
به گفته این کارشناس مسکن، به طور کلی برای ثبت اطلاعات در این سامانه که شاید کمتر از ۱۵ دقیقه زمان لازم باشد خانوارها در سه دسته اطلاعات را ثبت میکنند دسته اول خصوصیات ملکی که در آن زندگی می کنند نظیر تعداد طبقات، امکانات واحد مسکونی و ساختمان و … دسته دوم بهره بردار ملک به این معنا که ثبت نام کننده مشخص می کنند که چه کسی در آن ملک زندگی می کند و آیا مالک در آن ملک سکونت دارد یا در اختیار مستاجر است و دسته سوم مالکیت ملک یعنی ملک مورد نظر متعلق به چه کسی است و علاوه بر آن سرپرست خانوار لازم است اطلاعات تمامی املاک خود که احیانا خالی یا در اختیار مستاجران است را ثبت کند.
او گفت: در واقع این سامانه مجموعه کاملی از اطلاعات مربوط به ملک، مالک و بهره بردار را گردآوری می کند.
آقایی می گوید: بنابراین تمامی سرپرستان خانوار چه مالک و چه مستاجر ضرورت دارد اطلاعات سکونتی و اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی که در تملک آنان است را ثبت کنند.
این کارشناس مسکن بیان کرد: این داده ها و اطلاعات سه کاربرد اصلی دارد که تمامی آنها به نفع مردم است. ثبت این اطلاعات برای دریافت برخی خدمات نظیر ثبت نام دانش آموزان در مدرسه لازم است یا برخی از بانک ها، ثبت نام در این سامانه را الزام آور کرده اند و در آینده نیز ممکن است بسیاری از خدمات از جمله اخذ پاسپورت، شناسنامه، ثبت نام در دانشگاه، اخذ پلاک خودرو و … نیز منوط به ثبت نام در این سامانه شود.
این کارشناس مسکن گفت: این اطلاعات به برنامه ریزان و سیاست گذاران کمک می کند تا متناسب با نیازهای سکونتی مردم برنامه ریزی کنند و در پیش بینی بودجه، تخصیص منابع مالی، اصلاح برخی مقررات و قوانین و … منعطف تر عمل شود.
او گفت: بستر اصلی برنامه ریزی داده و اطلاعات است و تا زمانی که اطلاعات لازم در اختیار برنامه ریزان نباشد بسیار محتمل است که برنامه ها با شکست روبرو شود.
آقایی اظهار کرد: سیاست اصلی این است که همه واحدهای مسکونی در کشور خالی از سکنه هستند مگر آنکه در سامانه املاک و اسکان ثبت شوند. بنابراین اگر واحد مسکونی در این سامانه ثبت نشود ممکن است مالک بعدا با مسائل مالیاتی روبرو شوند.
او گفت: از طریق این سامانه می توان سوداگران بخش مسکن را شناسایی کرد و افرادی که واحدهای مسکونی خالی از سکنه دارند شناسایی شوند و ترغیب به عرضه آن به بازار گردد.