طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی امروز در جلسه علنی مجلس توسط نمایندگان بررسی و شروط جدید برای معاملات مسکن اعلام شد. این در حالی‌ست که سیاست‌ها و مصوبه‌های دولت تا کنون تاثیر مفیدی بر آشفته‌بازار مسکن در کشور نداشته است.
به گزارش تجارت‌نیوز، شروط جدید برای معاملات مسکن، امروز اعلام شد و نمایندگان طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۴ موافقت کردند. اما جزئیات این ماده اصلاحی چیست؟
جزئیات ماده طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها
در این ماده آمده است که در راستای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی، متقاضیان واحدهای در حال احداث کلیه طرح‌های حمایتی تامین مسکن در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، تا قبل از تحویل واحد مسکونی، نصب شمارشگر کنتور برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی (هر کدام زودتر صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوطه به انتقال حق انتفاع اراضی، عیان یا امتیاز ثبت‌نام جزو اشخاص مورد تائید وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح‌های حمایتی تامین مسکن را ندارند.
همچنین ثبت رسمی معاملات و وکالت‌نامه‌های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می‌شود در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود.
منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح‌های حمایتی تأمین مسکن است و در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می‌کند.
دستورالعمل این ماده حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن از سوی وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می‌شود.
مصوبه‌های دولت نمایشی است؟
در حالی‌‌که طی چند ماه گذشته بحث سیاست‌های نمایشی دولت در رسانه‌ها داغ بوده است، به‌نظر می‌رسد وضعیت مصوبه‌ها نیز چندان تعریفی ندارد.
دولت سیزدهم از آغاز دوره خود مقرراتی را در چند مرحله در زمینه مسکن، معاملات مربوط به آن و خرید و فروش واحدهای مسکونی دولتی تصویب کرده است، اما نه‌تنها در بازار اجاره و مسکن گشایشی ایجاد نشده است بلکه برخی متقاضیان مسکن دولتی نیز با وجود واریز آورده هنوز هیچ قراردادی ندارند.
چند روز پیش برخی متقاضیان مسکن ملی که ثبت‌نام خود را در سال 1398 انجام داده بودند مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. یکی از خواسته‌های اصلی آنها علاوه بر افزایش میزان آورده و عدم تحویل واحدها پس از چهار سال، این بود که دولت در تمام این مدت حتی یک قرارداد هم به آنها تحویل نداده است!