عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی بیان کرد: امیدواریم در دولت چهاردهم بحث قیمت‌گذاری دستوری دارو حل شود، اگر این موضوع حل نشود، صنعت دارو دچار مشکل می‌شود.
مرتضی خیرآبادی، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی درخصوص امکان حذف قیمت‌گذاری دستوری دارو در دولت چهاردهم گفت: مسئله قیمت‌گذاری دارو طبق قانون سال ۱۳۳۴ یک مسئله قانونی است و هیات وزیران نمی‌تواند در این موضوع تغییرات انجام دهد و فقط می‌تواند سیاست‌ها را تغیر دهد.
وی اضافه کرد: زمانی که ارز دارو از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و پانصد تومان تبدیل شد، به ما قول دادند که قیمت‌گذاری دستوری برداشته می‌شود، اما این اتفاق رخ نداد و قیمت گذاری دستوری را مجدد اجرا کردند.
خیرآبادی افزود: در دو سال گذشته حداقل ۳۰ جلسه کمیسیون بهداشت و درمان برگزار شده است و اکثر مسائل مربوط به قیمت‌گذاری بوده و آقای پزشکیان به طور کامل در جریان این موضوع هستند. امیدواریم در این دولت بحث قیمت‌گذاری دارو حل شود، چرا که اگر این موضوع حل نشود، صنعت دارو دچار مشکل می‌شود.
وی گفت: اگر موافقت شود پولی که در ابتدای زنجیره از شرکت‌های داروسازی می‌گیرند، در انتهای زنجیره به مصرف کننده پرداخت شود، حلقه مفقوده صنعت داروسازی حل می‌شود.
خیرآبادی بیان کرد: امسال برای دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم، اما سال گذشته یک مبلغ کوچکی برای بیمارن خاص پرداخت شده است.
عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در مورد ارز دارو نیز گفت: مواد اولیه دارو با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، مواد جانبی با ارز نیما و بسته‌بندی با ارز آزاد ۶۰ هزار تومانی است. یعنی در یک دارو سه قیمت ارز داریم، اما متاسفانه همیشه نگاه دولت به رقم ارز ترجیحی است و به ۴۲ و ۶۰ هزار تومان توجهی ندارد.
منبع: اقتصادآنلاین