نیلوفر جمالی
شرکت تولید نیروی زاگرس طی یک مشارکت در راستای میان شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا) و شرکت توانیر جهت تسریع در عملیات اجرا و تکمیل نیروگاه های نیمه تمام در دست احداث پرند، ارومیه، قائن و اردبیل در سال ۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد.
در این مشارکت سهم شرکت بورسی سنا که سهامدار ارشد آن بنیاد مستضعفان است ۶۰ درصد و سهم شرکت توانیر ۴۰ درصد بود.
در این مدت هر ۲ شرکت برای افزایش سرمایه ۷۵ میلیارد تومانی شرکت تولید نیروی زاگرس به توافق رسیدند و مقرر شد تا بر اساس میزان سهم شرکت ها سنا ۴۵ میلیارد تومان آورده نقدی و توانیر ۳۰ میلیارد تومان آورده غیر نقدی داشته باشند.
بر این اساس در مرداد ماه ۱۳۸۴ با برگزاری مجمع عمومی به نحو فوق العاده شرکت توانیر با حضور و امضا وزرای وقت امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، صنایع و معادن و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این مجمع با واگذاری نیروگاه های نیمه تمام پرند، ارومیه، اردبیل و قائن با رعایت مفاد قانون تجارت در خصوص آورده غیر نقدی و به قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری و حداقل به بهای تمام شده به شرکت مولد نیروی زاگرس (سهامی خاص) به عنوان آورده غیرنقدی برای افزایش سرمایه و مشروط به حفظ حداکثر سقف ۴۰ درصد سرمایه شرکت اخیرالذکر توسط شرکت توانیر موافقت کرد.
در ادامه روند قانونی این تصمیم و بر اساس جلسه عمومی فوق العاده شرکت تولید نیروی زاگرس در مورخه دی ماه ۱۳۸۴ با حضور ۱۰۰ درصدی سهامداران تشکیل شد و به اتفاق آراء اعضای حاضر مبادرت به افزایش سرمایه از ۱۰ میلیون تومان به ۷۵ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال از محل آورده غیرنقدی و مطالبات حال شده سهامداران و صدور ۷۵ میلیون سهم جدید ۱۰۰ تومانی مورد تصویب مجمع قرار گرفت و همچنین نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی نیروگاههای نیمه تمام پرند، ارومیه، اردبیل و قائن از محل آورده ۴۰ درصد غیرنقدی شرکت توانیر و به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید.
در راستای این افزایش سرمایه شرکت سرمایهگذاری نیروگاهی ایران (سنا) نیز مبلغ اولیه ۲۰ میلیارد تومان متعهد شده خود را طی ۲ نوبت در ماههای تیر و مرداد سال ۱۳۸۴ به شرکت توانیر به منظور ایفای تعهدات خود پرداخت کرد.
دعوا سر چیست؟
با این حال شرکت توانیر از تعهدات خود سر باز زد و بدون هماهنگی با شرکت سنا و با آورده اولیه خود نسبت به تکمیل نیروگاههای فوق اقدام کرد. به همین دلیل شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا) که یکی از زیر مجموعه های بنیاد مستضعفان است در راستای ملزم کردن شرکت توانیر به ایفای تعهد خود اقدام به طرح دعوی حقوقی کرد که با محکومیت شرکت توانیر به افزایش سرمایه در شرکت تولید نیروی زاگرس به میزان ۴۰% به صورت آورده غیر نقدی و به نحو واگذاری مالکیت نیروگاههای پرند، ارومیه، اردبیل و قائن به پایان رسید.
اما موضوع به همینجا ختم نشد؛ حالا شرکت توانیر به این رای اعتراض دارد. بررسی ها بر اساس ماده ۱۸ آیین دادرسی مجددا صورت گرفت و در نهایت مردادماه سال ۹۷ اجرای حکم دادگاه بدوی با دستور رئیس وقت قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفت.
شکایت به نماینده ولی فقیه
در همین شرایط بود که پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان شکایت خود را با نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی در میان گذاشت و گفت: با توجه به رای نهایی دادگاه درخصوص این نیروگاه و واگذاری بخشی از سهام آن به بنیاد مستضعفان، ما آمادگی داریم که در صورت اجرایی شدن این رای، بنیاد با تملک مابقی سهام این نیروگاه، سرمایهگذاری بزرگی برای توسعه آن انجام دهیم که بزرگترین پروژه استان خراسان جنوبی خواهد بود.
رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه بنیاد در نیروگاه قائن سهام دار است، گفت: آمادگی خرید سهم باقی مانده را برای توسعه و سرمایه گذاری در این نیروگاه داریم. اراده بنیاد بر این است که بعد از طی شدن روال قانونی در سرمایه گذاری و توسعه نیروگاه قائن سهیم باشد.
مقاومت توانیر برای واگذاری
با توجه به واگذاری نیروگاه های ارومیه و اردبیل در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ به بخش خصوصی و به منظور جلوگیری از هرگونه تنش میان وزارت نیرو و خریداران نیروگاههای یاد شده، با پذیرش بنیاد مستضعفان قرار بر این شد که حقوق شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا) در نیروگاههای ارومیه، اردبیل و قائن در نیروگاه شهید کاوه قائن متمرکز شود.
اواخر دولت قبل بود که رضا اردکانیان، وزیر نیروی وقت برای واگذاری اعلام آمادگی کرد و تفاهم نامه ای نیز در این زمینه با بنیاد مستضعفان به امضا رسید که بر اساس آن تا ابتدای سال ۱۴۰۰ این نیروگاه به بنیاد مستاضعفان واگذار شود.
اما باز هم مشکلات ادامه پیدا کرد و با تغییر دولت این واگذاری و تفاهم نامه نیز فراموش شد و بهانه ها برای عدم واگذاری قوت گرفت. اینجا بود که بحث حضور نیروگاه شهید کاوه قائن در فهرست دارایی های مشمول واگذاری مد نظر قرار گرفت و به همین دلیل به منظور رعایت قوانین و مقررات قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ این نیروگاه باید از فهرست مورد اشاره خارج شود.
اما کلید این قفل نیز در دست توانیر است و برای تعیین تکلیف و نهایی کردن رای قطعی دادگاه، راهکار قانونی و اجرایی آن، این است که نسبت به انجام تشریفات قانونی، افزایش سرمایه و نقل و انتقال رسمی نیروگاه شهید کاوه قاین به شرکت تولید نیروی زاگرس و همچنین تعیین تکلیف اقدامات لازم صورت گیرد که از جمله آن اعلام شرکت توانیر برای خروج نیروگاه یاد شده از فهرست اعلامی اصل ۴۴ است که باید به امضا وزیر اقتصاد برسد. با این وجود، شرکت توانیر یا همان وزرات نیرو همچنان از احکام استنکاف می کند.